14 قرارًا دعمت الصناعة في مصر لزيادة الإنتاج المحلي

قدمت الحكومة، عدد من المزايا والحوافز للقطاع الصناعي من خلال العديد من الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الدولة، وذلك في إطار العمل على تحسين هيكل نمو الاقتصاد القومى ليصبح أكثر تنوعًا وتنافسية معتمدًا على الإنتاج المحلي، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، وجاءت أبرز هذه الحوافز وهى:

1- التوسع في الرخصة الذهبية التى يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه.

2- صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.

3- إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة.

4- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

5- تطبيق حافز استثمار بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.

6- الإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول.

7- إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.

8- إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعى.

9- إخضاع السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها للضريبة بسعر "صفر".

10- تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق "أ" و"ب" وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

11- تعديل التعريفة الجمركية لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

12- إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة، وتعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه.

13- إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة لا تتعدى 11% على مدار 5 سنوات، وتتحمل الخزانة
العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

14- تتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.