في الربع الثالث من العام.. ارتفاع قيمة التداول بالبورصة المصرية ل101.2 مليار جنيه بنسبة نمو 58%

ارتفع حجم التداول على الأسهم والسندات في البورصة المصرية ، إلى 47.1 مليار سهم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2023 مقابل 40.3 مليار سهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 16.8%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 277.2 مليار جنيه مقارنة مع 232.7 مليار جنيه بنسبة نمو 19.1%، موزعة بين 160.4 مليار جنيه قيمة التداول على الأسهم مقابل 101.2 مليار جنيه بنسبة نمو 58.5%، وبين 116.8 مليار جنيه قيمة التداول على السندات مقارنة مع 131.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.2%.
وجاء النمو فى قيمة التداول على الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2023، نتيجة لحزمة التعديلات التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد وشطب الأوراق المالية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على توسع البورصة فى استخدام آلية التنفيذ العكسي- عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه- مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال بدون إلغاء العمليات التى كانت تؤثر على نظام التسويات فى مصر، وذلك من أجل استقرار الأسواق وسلامة التعاملات للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.

وانعكس نمو التداولات بالبورصة على إعادة اكتساب ثقة المستثمرين فى البورصة المصرية، وارتفاع عدد المستثمرين المكودين إلى 273 ألف مستثمر حتى 30 سبتمبر عام 2023 مقارنة بنحو 106 آلاف مستثمر جديد خلال الفترة المقارنة بالعام الماضي.

فيما انخفضت قيمة تداول السندات بنسبة 11.2% خلال الربع الثالث من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض إلى قلة الإصدارات من سندات الخزانة المصرية من قبل وزارة المالية، واتجاه الحكومة لإصدار أذون خزانة نظرًا لارتفاع سعر الفائدة، وعدم رغبة الحكومة فى الارتباط بأسعار فائدة مرتفعة لآجال زمنية طويلة والمتمثلة فى السندات، ومن ثم أثر الانخفاض من المعروض من سندات الخزانة على قيم التداول.

وعاودت قيمة تداول السندات للارتفاع خلال شهر سبتمبر من عام 2023، والذى يرجع بالأساس إلى بدء التداول على أذون الخزانة المصرية منذ نهاية سبتمبر، وأسهم ذلك فى تحقيق قيمة غير مسبوقة لتداول السندات (متضمنة أذون الخزانة) والتى بلغت 100 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر وحده.

وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة 1.4 تريليون جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 99.55% عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية الفترة نحو 17.5%.