شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى انعقاد "ورشة العمل الثالثة لتقييم الاداء للموسم الصيفي والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى القادم بمحافظات شمال الصعيد ، الفيوم وبني سويف والمنيا" والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة بنى سويف ، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظات الإقليم.
والتقى سويلم الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، وتم مناقشة موقف المشروعات المائية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة بنى سويف، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجارى المائية بنطاق المحافظة.
أوضح سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة ، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الماضى للتعامل مع هذه التحديات ، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام 2024 .
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الثالثة في هذا الصدد ، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة ، والثانية في محافظة الدقهلية ، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية ، وجارى الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقى المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها .
وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .
كما أكد سويلم على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف ، مشددا على إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات .
ووجه سويلم بإتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوي الواردة من المنتفعين وحسمها فوراً ، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي، وحسمها وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومتابعه اعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد والتوجيه أيضا بتكثيف المرور الدورى للسادة رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم علي مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعه سير وانتظام العمل .
ووجه إدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحده المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة بما يتيح لمتخذ القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثاً وبدقة .
كما تم التوجيه أيضا بمراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين علي تقييم حالة منشآت الري الواقعه بنطاق هندساتهم واداراتهم وذلك بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة .
كما وجه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة لضمان عدم حدوث أعطال بالمحطات خلال الموسم الصيفى المقبل.
كما وجه أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية، بدراسة آليات التعامل مع إحتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية، بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وعدم التأثير سلباً علي حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق، مؤكدا علي تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية .
وخلال ورشة العمل استعرض المهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف، والمهندس محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم، والمهندس عبد الحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا الموقف المائى بالمحافظات الثلاث، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة.
كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الثلاث بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة .
ومن جانبها، قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارات علي التعرف علي المشاكل وطرق حلها كما اشتمل علي استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية واجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظات الثلاث ، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والاوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.
وعقب ورشة العمل التقى سويلم امناء هندسات ومراكز الروابط المنتخبين حديثا بالمحافظة تفعيلا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، حيث استمع لمقترحاتهم موجها بفحص حالة ترعة دنديل واتخاذ اللازم حيال وصول المياه للمنتفعين بنهاية الترعة، وفحص حالة الصرف المغطي بقرية قمبش بمركز ببا وتحديد احتياجها للاحلال والتجديد من عدمه واتخاذ اللازم بشكل فورى، وإعادة فحص موقف مغذيات الري، استعدادا لموسم الصيف القادم وتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الاحلال والتجديد، وإصلاح البوابات ذات الأولوية الأولي والعاجلة ضمن البرنامج الزمني المخطط، والالتزام التام بجداول المناوبات الخاصة بالترع ونشرها علي الروابط للعمل علي تنفيذها في إطار ما يوكله القانون لتلك الروابط ودور الأمناء لمعاونة أجهزة الوزارة في تحقيق مستهدفاتها ، والتوجيه بتنظيم ندوات توعوية بمعرفة قطاع تطوير الري والسادة الأمناء ورؤساء الروابط للتوعية بأهمية الري المطور والتحول للري الحديث طبقا لأولويات الوزارة في هذا الإطار (الأراضي الرملية - مزارع قصب السكر - البساتين) .
وعلى صعيد آخر قام الدكتور سويلم بزيارة لمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف وإلتقى بالعاملين بالإدارة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين، مشيراً الى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، ومؤكداً على سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمتميزين من العاملين بمختلف تخصصاتهم، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك ، مع العمل على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والعمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها .
