وزير الري يبحث حالة المياه في محافظات شمال الصعيد

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الري مع الدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف، على هامش إنعقاد «ورشة العمل الثالثة لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى 2024 بمحافظات شمال الصعيد، الفيوم وبني سويف والمنيا» لاستعراض موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة بنى سويف، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في ورشة العمل، إن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الماضى للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضًا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام 2024.
وأضاف «سويلم» أن هذه الورشة تُعد الثالثة في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في محافظة الدقهلية، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية، وجارى الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقى المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها .
وأكد وزير الري على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت مشددا على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد على عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات .
ووجه «سويلم» بإتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوي الواردة من المنتفعين وحسمها فوراً، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومتابعه اعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد .
وكلف وزير الري رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم على مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعه سير وانتظام العمل بتكثيف المرور الدوري ووجه إدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحده المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة بما يتيح لمتخذ القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثاً وبدقة .
وشدد «سويلم» على مراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة في تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للسادة المهندسين على تقييم حالة منشآت الري الواقعه بنطاق هندساتهم واداراتهم وذلك بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة .
وكلف وزير الري مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة لضمان عدم حدوث أعطال بالمحطات خلال الموسم الصيفى المقبل موجها أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية بدراسة آليات التعامل مع إحتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وعدم التأثير سلباً على حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق .
كما أكد «سويلم»علي تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية مستعرضا الموقف المائى بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة، كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارات الثلاث بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة .
والتقى وزير الري امناء هندسات ومراكز الروابط المنتخبين حديثا بالمحافظة تفعيلا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، حيث استمع لمقترحاتهم موجها بفحص حالة ترعة دنديل واتخاذ اللازم حيال وصول المياه للمنتفعين بنهاية الترعة، وفحص حالة الصرف المغطي بقرية قمبش بمركز ببا وتحديد احتياجها للاحلال والتجديد من عدمه واتخاذ اللازم بشكل فورى، وإعادة فحص موقف مغذيات الري استعدادا لموسم الصيف القادم وتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الاحلال والتجديد، وإصلاح البوابات ذات الأولوية الأولي والعاجلة ضمن البرنامج الزمني المخطط، والالتزام التام بجداول المناوبات الخاصة بالترع ونشرها على الروابط للعمل على تنفيذها في إطار ما يوكله القانون لتلك الروابط ودور الأمناء لمعاونة أجهزة الوزارة في تحقيق مستهدفاتها، والتوجيه بتنظيم ندوات توعوية بمعرفة قطاع تطوير الري والأمناء ورؤساء الروابط للتوعية بأهمية الري المطور والتحول للري الحديث طبقا لأولويات الوزارة في هذا الإطار (الأراضي الرملية- مزارع قصب السكر- البساتين) .
وأكد «سويلم»على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين، مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، مؤكداً سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمتميزين من العاملين بمختلف تخصصاتهم، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك، مع العمل على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد، والعمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها .
ومن جانبها قامت «مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها» بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارات على التعرف على المشاكل وطرق حلها كما اشتمل على استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية واجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظات الثلاث، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والاوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.