دخل مجلس النواب بقوة على خط الرفض الشعبى لكل المخططات الإسرائيلية للتهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة بعد ورود تقارير إسرائيلية تتحدث عن نيتهم في دفع الفلسطينيين للهجرة إلى سيناء، لذلك فإن المجلس، سيشهد غداً الثلاثاء جلسة قوية وتاريخية أيضاً، ستشهد سجالاً ما بين النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة والحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. الجلسة العامة، التي ستعقد غداً، ستكون بناء على 16 طلب احاطة قدمها عدد من النواب، منهم عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان، كلها تدور حول موقف الدولة المصرية تجاه التصعيد الإسرائيلي والمجازر التي ترتكبها الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، والتعامل مع التهجير القسري ومصطفى مدبولي يستعرض غدًا خطة الحكومة للتعامل معها.
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مصطفى أمام المجلس جهود الحكومة ومؤسساتها فى القضية الفلسطينية من أجل دعم الفلسطينيين ومواجهة التهجير القسرى.
ورغم يقين النواب بالدور الفاعل الذى قامت ولا تزال تقوم به الدولة المصرية سواء تجاه القضي الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الاشقاء في قظاع غزة، الذى يتعرضون على مدار اللحظة لاعتداءات وحشية من الاحتلال الإسرائيلي، كما أن النواب يدركون جيداً الموقف القوى للقيادة السياسية المصرية برفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأن القاهرة أول من أعلنتها صراحة أمام العالم كله، انها ترفض أي محاولات لتهجير الاشقاء الفلسطينيين إلى سيناء، الا أن النواب يريدون التأكيد على كل هذه المواقف، وتسجيلها في مضابط المجلس، لإعادة التأكيد للعالم كله أن الموقف المصرى موحد، ما بين القيادة السياسية والحكومة والشعب ونوابهم بالبرلمان، فالجميع يقف صفاً واحداً.
واللافت في طلبات الإحاطة انها شاملة لنواب من مختلف التيارات السياسية والايدلوجية، والشاهد في كل ذلك، أن هناك اتفاق وتوافق بين كل المصريين على دعم القضية الفلسطينية، وفوق ذلك على محددات الامن القومى المصرى، وأنه لا مساس به، وأن القيادة السياسية حينما تحدثت عن ذلك، فإن جموع المصريين اصطفوا خلفها.
