شن عدد من الأحزاب والقوي السياسية، هجوما على الكيان الصهيوني، واستمرار حرب الإبادة التي يخوضها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث أكدوا أن ما يحدث هو جرائم حرب تستوجب المحاكمة، وأكدوا أنهم يقفوا صفا واحد مع موقف مصر، الحاسم والقاطع، فى رفض تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية على حساب الدولة المصرية. في نفس السياق، قال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يتغير وسنظل داعمين لهم طوال الوقت، وهذا ما يعبر عنه للرئيس عبد الفتاح السيسى وأكد عليه من خلال الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا، موضحا أن مصر كانت حاسمة منذ اليوم الأول في الأزمة، حيث أنها رفضت بشكل قاطع سياسة العقاب الجماعي والتهجير الذي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة، مؤكدا أننا لن نقبل بسيناريو النزوح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
واوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تطالب المجتمع الدولي بالكيل بمكيال واحد، فالمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ كلهم سواء، ولا يجب أن يتم الدفاع عن المدنيين بإسرائيل وقتلهم في فلسطين، ولهذا يجب على المجتمع الدولي ان يضغط على إسرائيل من أجل وجود خدمة ووقف الإطلاق النار حفاظا على حياة المدنيين، مشيرا أن إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل دائم ومستمر آمر في غاية الأهمية للحد من خطورة الوضع في غزة، وإيصال المساعدات والمواد الطبية والإغاثية من أجل إسعاف المصابين، ودعم الفلسطينيين الذين هجروا منازلهم ويحتاجون إلى هذه المساعدات بشكل مستمر.
كلك أكد حزب العربى الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، الوقوف صف واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا إدانته بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم المستمر علي الشعب الفلسطيني البطل المرابط علي أرضه.
وشجب الحزب الصمت الأممي علي ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر في حق المدنيين العزل، مدعوما بقوي الاستكبار العالمي أمريكا وأوروبا، داعيا كل المؤمنين بالمبادئ الإنسانية إلي الانتفاضة من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني المقاوم، رفضا للتهجير القسري خارج أراضيه سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، داعيا سرعة التحرك لوضع حد للعربدة الصهيونية، حفاظا علي الاستقرار داخل المجتمعات العربية، والتي تغلي غضبا لما يحدث للأشقاء في فلسطين.
وأعلن حزب العربي الناصري بأنه صفا واحدا خلف كل تحرك يقرب من حل القضية الفلسطينية، حلا عادلا وشاملا، وتحرير كامل التراب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية من البحر إلي النهر، وعاصمتها القدس الشريف.
وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن الطفرة التنموية الملحوظة لسيناء، خلال السنوات العشر الأخيرة، منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2014، المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات؛ يؤكد أنها في قلب ووجدان كل المصريين لاتمثل رقعة جغرافية عادية داخل الوطن، إذ ارتوت أرضها بدماء خيرة شباب مصر على مدى التاريخ دفاعًا عن ترابها.
وأشار إلى رؤية حزب التجمع، بأن تنمية سيناء هي الضمانة الأساسية لحمايتها من الأطماع التي كانت تظهر على استحياء، إلى أن بدأت تخرج إلى العلانية، سواء من إسرائيل أو القوى الدولية الداعمة لها، في إطار مخطط تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المتابع للتطورات التالية لإطلاق الرئيس السيسي، لمشروع تنمية سيناء، يؤكد جدية الحكومة في التنفيذ، وذلك بداية من إنشاء جهاز تنمية سيناء، ككيان حكومي مستقل عام 2015، مما ساعد على الإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة، باعتبارها محورًا رئيسيًا، وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة، تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا، وجعلها امتدادا طبيعيا لوادى النيل، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها عملية التنمية في سيناء، إلا أن الحكومة أكدت من خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنها ملتزمة بتحقيق أهدافها وتحويل سيناء إلى واحدة من أكثر المناطق ازدهارًا في مصر، والمنطقة بأكملها.
