سيناريو جديد لمؤامرة قديمة، تحاول إسرائيل تمريره على مدار أكثر من 3 أسابيع، بهدف إرغام أهالي قطاع غزة علي الهجرة إلى سيناء، وهي الخطوة التي تهدف من خلالها تل أبيب تفكيك القضية الفلسطينية برمتها، والتنصل من مسئولياتها كدولة احتلال من سكان القطاع. مؤامرة تهجير أهالي غزة ، التي تعود إلى عقود مضت كانت محور نقاش خلال اجتماعات الحكومة الإسرائيلية خلال الشهر الجاري، بحسب ما نشرته وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية الثلاثاء، وهو ما أكد مدي قبح النوايا الإسرائيلية ، ومخططاتها.
وقلل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى من أهمية التقرير الذى وضعته وزارة الاستخبارات كتدريب افتراضى، أو ورقة المفاهيم، إلا أن أسوشيتدبرس قالت إن استنتاجاته تعمق المخاوف المصرية والعربية القائمة منذ أمد بعيد بأن إسرائيل تريد تحويل غزة إلى مشكلة لدول الجوار الفلسطيني، وأحيت ذكريات النكبة لدى الفلسطينيين، عندما تم اجتثاث مئات الآلاف منهم من جذورهم، سواء فروا أو أجبروا على ترك منازلهم خلال حرب عام 1948.
وتوضح الوكالة أن تاريخ الوثيقة يعود إلى 13 أكتوبر، أى بعد ستة أيام من عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة، ونشرها لأول مرة موقع إسرائيلى محلى.
وفى هذا التقرير، طرحت وزارة الاستخبارات، وهى وزارة تجرى أبحاثا لكنها لا تضع سياسات، 3 بدائل من أجل تغيير الواقع المدنى فى قطاع غزة، ووصف واضعوا التقرير هذا البديل، تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، بأنه الأكثر تفضيلا لأمن إسرائيل.
واقترحت الوثيقة نقل المدنيين فى غزة إلى خيام فى شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم، وممر إنسانى غير محدد. كما سيتم، بموجب المقترح الشيطانى، إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين النازحين من الدخول. ولم يحدد التقرير ماذا سيحدث لغزة بعد إخلائها من سكانها.
وعلق يويل جوزانسكى، الزميل بمعهد دراسات الأمن القومى فى تل أبيب، إنه لو كانت هذه الوثيقة صحيحة، فإنها خطأ فادح. وربما تسبب خلافا استراتيجيا بين مصر وإسرائيل. ويرى أن هذه الوثيقة تكشف جهلا واضحاً.
من ناحية أخرى، أشارت الوثيقة إلى أن مصر لن تكون بالضرورة المحطة الأخيرة للاجئين الفلسطينيين. بل تحدثت عن مقترح "دعم مصر وتركيا وقطر والسعودية والإمارات للخطة إما ماليا أو باستقبال سكان غزة المهجرين كلاجئين، وكمواطنين على المدى البعيد"، وهو ما رفضته الدولة المصرية والدول العربية مجتمعة وكان محور قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر من خطورة سيناريو تهجير الفلسطينيين.
وأضافت الوثيقة كذلك أن ممارسات الهجرة المتساهلة فى كندا يمكن أن تجعلها أيضا هدفا محتملا لإعادة التوطين.
وعكست الوثيقة المسربة مدي قبح المؤامرات الإسرائيلية، حيث ذكرت نصاً أن " المقترح يبدو للوهلة الأولى معقدا من حيث الشرعية الدولية"، لكن السيناريو الإسرائيلي حاول تسويق أهدافه الخبيثة بالزعم بأن "القتال بعد التهجير يؤدى إلى خسائر مدنية أقل مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقى السكان".
وأصابت الوثيقة المسربة المسئولين الإسرائيليين بحالة من الارتباك، حيث ذكر مسئول إسرائيلى مطلع على الوثيقة ل"أسوشيتدبرس" أنها ليست ملزمة، وأنه لم تكن هناك مناقشة موضوعية لها مع المسئولين الأمنيين. بينما وصفها مكتب نتنياهو بأنها "ورقة مفاهيم"، ويتم إعداد أمثالها على جميع مستويات الحكومة وأجهزتها الأمنية.
وقال مكتب نتنياهو: إن قضية ما سيحدث فيما بعد لم يتم مناقشتها فى أى اجتماع رسمى فى إسرائيل، التى تركز حاليا على تدمير قدرات الفصائل الفلسطينية.
واستبعدت الوثيقة الخيارين الآخرين، بإعادة حكم السلطة الفلسطينية فى غزة أو دعم نظام محلى. ومن بين أسباب رفضهما، أنهما لن يكونا قادرين على ردع هجمات الفصائل ضد إسرائيل.
وأشارت الوثيقة إلى أن "عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة سيكون انتصارا غير مسبوق لحركة المقاومة الفلسطينية، والذى سيؤدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين والجنود الإسرائيليين، ولا يحمى أمن إسرائيل".
