صلاح عيسى : لا يجوز لأحد أن يأتى لنا بمشروع قانون بالباراشوت

لم تمر سوى ساعات قليلة على نشر المسودة الخاصة بمشروع نقابة الصحفيين الجديد المكون من 63 مادة، والذى أعدته لجنة التشريعات برئاسة حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، حتى وتوالت الانتقادات ضدها من اتجاهات كثيرة، بعضها من داخل المجلس والبعض الآخر من كبار وشيوخ المهنة، فأعضاء المجلس أجمعوا فى تصريحات صحفية على أن هذه المسودة لم تعرض عليهم حتى الآن، مضيفين أن لجنة التشريعات لم تعرض عليهم المسودة، ومعظمهم قرأها فى الصحف، مما جعل بعض أعضاء المجلس يصفون هذا التصرف بالسقطة الجديدة لنقيب الصحفيين ممدوح الولي، وحاتم زكريا، وكيل النقابة لشئون التشريعات.
وعبرت عبير السعدى عضو المجلس عن رفضها مناقشة المسودة التى لم يضعها صحفى وتتجاهل معاناة شباب المهنة وشيوخها، مضيفة أن النقابة فى أضعف حالاتها، والمجلس الحالى يتحمل جزءا من المسئولية، فقد فشل فى حل مشكلات عديدة، كما أنه لو جاء مجلس آخر سيفشل لأن النقابة نفسها تحتاج إلى تغيير فى فلسفة عملها وآلياتها فهى على المحك بعد 72 عاما من إنشائها حتى الآن.
وأضافت أنها مع تغيير قانون النقابة ولكنها ضد أى قانون لا يبدأ بجلسات استماع يتناقش فيها ممارسو المهنة بانفتاح يجعلنا نتوافق على قانون يمكننا النضال من أجله أمام مجلس الشعب القادم بعد الحصول على دعم الرأى العام الذى تمت تعبئته ضدنا.
لابد أن يتوحد الصحفيون الآن أكثر من أى وقت مضى وكل ما أراه هو محاولات لزرع فتن بينهم لتحول دون ذلك، أقول للصحفيين إن مطالبنا الموحدة ستجمعنا والأمر يتجاوز خلافات الأشخاص. حذار من الفتن. مسودة القانون المسربة للإعلام فتنة وحق يراد به باطل، أرجو من كل الصحفيين بدء إرسال الاقتراحات المكتوبة والحشد لجمعية الصحفيين العمومية يوم 18 نوفمبر، حتى نرفع من مهنتنا».
فيما أكد الكاتب الصحفى يحيى قلاش المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين إن المسودة ليست لها قيمة ولا مشروعية حقيقية فهى ليست منتجا لنقابة الصحفيين والجمعية العمومة لم تدع لمناقشتها، مضيفا أن المسودة التى أعدتها اللجنة التشريعية بالنقابة «لقيطة ومجهولة النسب والهوية وهلفطة قانونية»، ومن كتبها يعبر عن رأيه الشخصى ولا يعرف الفرق بين قانون نقابة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفى وبين قانون العقوبات.
كما قال: «هذه المسودة اللقيطة هدفها الوحيد هو صرف أنظار الصحفيين عن جدول أعمال الجمعية العمومية التى دعا لها مجلس النقابة يوم 18 نوفمبر الجارى والتى تتعلق بالانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون وتدخل مجلس الشورى فى شئونها وأجور الصحفيين ووضع الصحافة فى الدستور الجديد هذه هى الأشياء ذات أولية أمام مجلس النقابة والصحفيين وليست مسودة مثل هذه اللقيطة التى لا تعرف أى شيء عن ميثاق شرف الصحفيين».
فيما أوضح الكاتب الصحفى صلاح عيسى أن المسودة لم تعرض على مجلس النقابة وهناك علامات استفهام حول الجهة التى أعدت هذا المشروع وبالتالى لابد من عرض المسودة على لجنة من الصحفيين تضم أعضاء من مجلس النقابة والصحفيين المهتمين بالتشريعات النقابية لكى يراجع النص ثم يعرض على مجلس النقابة ليبدى رأيه فيه ثم يعتمده بشكل نهائى ويعرضه على الجمعية العمومية للصحفيين.
«عيسى» أضاف أن المشروع فيه قدر كبير من الأمور التى تحتاج لمراجعة وتثير الخلافات منها أن هناك مادة خاصة بالغرامة التى تفرضها لجنة التأديب على الصحفى حيث ارتفعت من 20 جنيها إلى 20 ألف جنيه وهو الحد الاقصى الذى يعاقب به الصحفى كغرامة من محكمة الجنايات فالأولى للصحفى أن يذهب لمحكمة الجنايات مباشرة، كما أن هناك نصا مهما مثل حق الصحفى عند المعاش فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة هذا الحق ألغى فى المسودة.
كما أن هناك نظام الانتخاب داخل مجلس النقابة الذى يوضح أن الجمعية العمومية تنتخب النقيب والسكرتير العام والوكيل وأمين الصندوق وبقية هيئات المكتب لكن المسودة ألغت ذلك، وجعلت تولى هذه المناصب قاصرا على من اشتغل فى المهنة لمدة 15 سنة، حيث نصت المادة 33 من المسودة على مضى 15 عامًا على القيد بجدول المشتغلين كحد أدنى للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق، ومضى خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة.
موضحا أن قانون مجلس النقابة الحالى ينص على أنه يتكون المجلس من 6 أعضاء تعدوا 15 سنة فى الصحافة و6 أعضاء آخرين لم يتعدوا 15 سنة حتى يمثلوا الشباب ولكن هذا النص الغى وأصبح قاصراً على الأجيال الكبيرة فى السن وليست الشابة، كما أن هناك مادة تشترط الحصول على عضوية النقابة ألا يقل عن 21 عاما ولا يتجاوز 30 عاما، وهى مادة خاطئة لأنه من المعروف فى الصحافة المصرية أن الصحفى يظل يشتغل أعواما كثيرة فى صحيفته حتى يتم تعيينه ويحصل على عضوية النقابة وذلك بعد أن يتعدى 30 عاما وهذا سيحرم الآلاف من الشباب من الحصول على عضوية النقابة.
وتابع عيسى قائلا: «الحقيقة هذه المسودة تحتاج لمراجعة ولابد من تشكيل لجنة بقرار من مجلس النقابة لمراجعة هذا النصوص ولا يجوز لأحد من النقابة أن يأتى لنا بمشروع قانون بالباراشوت كما جاءوا لنا بقانون باراشوت فى عهد إبراهيم نافع
نشر بالعدد 621 بتاريخ 5/11/2012