شيوخ الصحفيين يعلنون رفضهم لمسودة قانون النقابة الجديد

وصف يحيى قلاش (المتحدث باسم لجنة الدفاع عن حرية الرأي و التعبير و الصحافة) مسودة قانون نقابة الصحفيين التي طرحت مؤخرا بأنها منتج "لقيط مجهول النسب" ، خاصة و أن معظم أعضاء مجلس النقابة تبرأوا منه و أعلنوا عدم علاقتهم به ، و عدم مناقشته من الأساس ، و هذا يثبت أنه منتج لا ينتسب لمجلس النقابة ، و بالتالي لا يكتسب أي مشروعية.
و أوضح "قلاش" في تصريحاته ل أن الهدف من طرح تلك المسودة في هذا التوقيت هو إثارة الفتة بين أبناء الجماعة الصحفية ، لشغلهم عن جدول الأعمال الذي سوف يناقش في اجتماع الجمعية العمومية الطارئ الذي سيعقد 18 نوفمبر ، و يأتي على رأس القضايا التي سوف تناقش في الاجتماع سحب الثقة من النقيب ، و تقييم أداء مجلس النقابة ، و مواجهة تدخل مجلس الشورى في شئون الصحفيين ، و إصداره لقرار بعدم المد لصحفيين الذين تجاوزوا سن الستين عاما ، و كذلك بحث سبل مواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي و التعبير بصفه عامة ، و حرية الصحافة على وجه الخصوص ، و أشار إلى أن الحدث عن مواد المسودة سيستدرجنا للطعم الذين يريدون لنا أن نبتلعه ، لذلك الحل الأمثل هو اعتبارها كأنها لم تكن.
كارم محمود (سكرتير عام نقابة الصحفيين) بدوره أعلن عدم علاقة المجلس بمسودة القانون من قريب أو من ببعيد ، و أن الأعضاء يعتبرونها غير موجودة ، كما يرفضون مناقشة تفصيلها ، لأنها وضعت من وراء ظهورهم ، في مخالفة صريحة للتقاليد النقابية ، التي تفرض أن يتم طرح مشروع القانون على مجلس النقابة قبل عرضه على وسائل الإعلام.
موقف صلاح عيسى (رئيس تحرير جريدة القاهرة) لم يختلف كثيرا بعد أن طالب بالكشف عن شخصية من وضع المسودة ، مشيرا إلى أن رئيس لجنة التشريعات بالنقابة أوضح في تصريحات صحفية أنها عرضت على شيوخ المهنة ، و لكنه لم يذكر أي أسماء ، لذلك نطالبه بأن يكشف عن أسماء هؤلاء إذا كان صادق فيما قاله.
و أضاف "عيسى" في تصريحات هاتفية ل أن مسودة القانون تحتوى على العديد من الأخطاء و التجاوزات ، على رأسها مد فترة تولى النقيب و تقصير فترة تولى أعضاء مجلس النقابة ، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام النقيب للتشبث بالكرسي لمدة ستة سنوات متواصلة ، و هذا لن يقبله الصحفيين ، و أوضح أن الوقت ليس مناسب للخوض و الحديث عن عن باقي التجاوزات ، خاصة و أن المسودة ، منتج "مجهول المصدر".