وزير العدل: وثائق الوحدات الرقمية الجديدة ممهورة بخاتم إلكتروني دون تدخل بشري

استصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، توكيل عام رسمي للقضايا من وحدة إصدار محررات وزارة العدل بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك خلال تفقدهما تطوير وحدات أجهزة إصدار الشهادات إلكترونيًا، وتجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيًا عن بعد.

وأكد المستشار عمر مروان خلال اللقاء أن التجربة العملية التي أجراها بنفسه اليوم بحضور وزير الاتصالات لاستصدار توكيل رسمي عام للقضايا من الوحدة الرقمية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط، موضحًا أن التعاون مع وزارة الاتصالات أثمر عن المزيد من التطوير في عملية التحول الرقمي، والتي بدأت بوحدة إصدار الشهادات إلكترونيًا ونظر تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، حيث شمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها استخراج شهادات من واقع الجدول ل101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، و إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني، واستخراج التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق ، وإصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الاقتصادية.

وأضاف أن كافة الوثائق والمحررات الصادرة عن الوحدات الرقمية الجديدة، تتوافر فيها كافة شروط السلامة والأمان، حيث تتضمن التأكد من شخصية المواطن فضلًا عن التصميم المميز لهذا النوع من المحررات على نحو يستحيل معه عملية التزوير، ومهر المحررات والشهادات بخاتم أصلي تصدره الوحدة الرقمية على النحو الذي يتفق مع نوع كل وثيقة وليس وضع صورة لهذا الخاتم، علاوة على البصمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني وجميعها اشتراطات وإجراءات تحول دون تقليد أو تزوير الوثائق والمحررات الصادرة عن تلك الوحدات.

وأوضح وزير العدل، إن هذا التطور يعد نقلة نوعية في آليات استخراج شهادات المحاكم الاقتصادية والمدنية والابتدائية، وتوكيلات القضايا عن بعد، قائلًا: "إننا الدولة الأولى التي تطلق خدمة استصدار وثائق ومحررات رسمية قضائية وذات طابع رسمي إلكتروني معتمد وتكون ممهورة بخاتم أصلي على نحو إلكتروني دون تدخل بشري"، مشيرًا إلي أن الوزارة تعمل علي توسع تلك الخدمة بشكل كبير مستقبلًا ، وذلك في إطار توجه الدولة ككل نحو الرقمنة واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة، إيمانًا من الدولة المصرية، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم، مؤكدًا أن المواطن يستحق الخدمة التي تليق به، ومع التوجه نحو الجمهورية الجديدة

واعتمدت وزارة العدل، الحوكمة في قطاعاتها وإداراتها المختلفة، بهدف رفع كفاءة العمل والإنجاز، فضلًا عن مردود ذلك على حجم المبالغ الموردة إلى خزانة الدولة من مستحقات مالية.

و نجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة فأدخلت وزارة العدل "التقاضي الإلكتروني " إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطهامع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلي المحاكم، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل و التأمين في تلك العملية.

واعتمدت وزارة العدل "الذكاء الصناعي" من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات، من مرافعات شفوية وطلبات، إلىنصوص مكتوبة ومحررة تُطبع في نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضرالجلسات، إلى جانب مشروع "إنفاذ القانون" الذي بدأ العمل به حاليا في عدد من المحافظات ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث يكون تداول الدعوى بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة.

وتضمنت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية(ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة والسيرفي دائرة الإجراءات التقليدية.

وحرصت وزارة العدل رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، في إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، والتي شملت التطوير الجزئي والشامل لما يربو على400 محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة، كما عملت وزارة العدل على التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها، والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال تقنيات حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية، على نحو أسهم بفاعلية في الانتهاء من إنجاز الغالبية العظمى من القضايا المتأخرة.