الحوار الوطني يناقش قانون الأحزاب وحرية الرأي ضمن المحور السياسي

يستأنف الحوار الوطني، اليوم الجلسات العامة لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها محاور الحوار الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري على "فيسبوك" جدول الأعمال للجلسات التي ستنطلق اليوم بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات السابقة على القيادة السياسية للبت فيها.

ويضم جدول أعمال جلسات المحور السياسى المنعقدة اليوم الأحد، انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لبحث دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير.

بينما تناقش جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

أما المحور المجتمعى، تناقش لجانه المنعقدة الخميس القادم، ما يتعلق بالصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، والتى تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بينما تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".