طلال رسلان يكتب: كيف نجت مصر من فخ الأزمة الاقتصادية العالمية؟

- البنية التحتية والمشروعات القومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عدلت المسار وجعلت الاقتصاد أكثر مرونة
- تقرير أمريكى يصف تطوير البنية التحتية المصرية بالفريدة عالميا.. وستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا

أثبتت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية قدرة اقتصاد الدولة على تحمل الأزمات، ما انعكس على النتائج وقت أزمة جائحة كورونا، وحاليا مع تأزم الاقتصاد العالمي ودول العالم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية ومأزق التضخم وانهيار مؤسسات اقتصادية وبنوك عالمية، إضافة إلى نقص الغذاء بسبب توقف تدفقات سلاسل الغذاء العالمية.

ومع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية على خلفية اندلاع الحرب، سارعت الدول في إجراءات اضطرارية لوقف نزيف التضخم والاقتصاد وتخفيف تأثير تداعيات الحرب، وهو ما سبقت به الدولة المصرية في عملية البناء الاقتصادي الشاملة للجمهورية الجديدة، بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر مرونة والعملة أكثر ثباتا.

بالطبع تأثرت النظم المصرفية والاقتصادية في دول العالم بنتائج الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ضمنها الاقتصاد المصري، لكن إجراءات الدولة المصرية حالت دون وقوع الاقتصاد في فخ الأزمة حتى لو حدث واهتزت العملة، واختلفت نتائج النمو عن المرغوب واضطرت الدولة والمواطن إلى تحمل الأعباء الاقتصادية لضمان عدم السقوط.

اضطرت الأزمة الاقتصادية إلى إرجاء مشروعات البناء الحكومية الجديدة، واقتصر النشاط على ما تم اعتماده من مشروعات فقط مع إكمال ما تبقى من أعمال في المشروعات التي تم العمل بها قبل أزمة الحرب الاقتصادية، ورغم ذلك لم تتوقف خلايا النحل وأعمال البناء في مشروعات التطوير مثل مشروع تطوير الأحياء التراثية، ومبادرة حياة كريمة التي تستهدف القرى الأكثر فقرا.
في وقت تركز فيه الدولة اهتمامها بانتقال حكوماتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لم تهمل تطوير القاهرة التاريخية، ولم تتوقف عمليات ومخططات إعادة تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، إضافة إلى إقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارية، وموقف للسيارات، بما يسهم في زيادة قيمة المنطقة.

تسعى الحكومة لإنجاز عدد من المشروعات المهمة في منطقة وسط القاهرة لتطوير المباني القديمة وتغيير الوجه الحضاري للمناطق المختلفة، ويهدف مشروع التطوير أيضا إلى تحويل معظم المناطق ضمن المشروع لمناطق جاذبة استثماريا. ويأتي التركيز على القاهرة، لأن العاصمة هي مركز تاريخي وثقافي، وهي جزء من قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بفضل عدد المواقع السياحية والتاريخية، إلى جانب العدد الهائل من القطع الأثرية.

التكلفة الإجمالية لإعادة تطوير القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية، والتي تمتد على مساحة 10 آلاف فدان، تبلغ حوالي 317 مليار جنيه، حسبما قال رئيس صندوق التنمية الحضرية خالد صديق لإنتربرايز. وأضاف صديق أن هذا السعر يشمل 60-70 مليار جنيه للجزء التاريخي من القاهرة، والذي يجري تمويله من ميزانية وزارة الإسكان.

على مدى السنوات الأربع الماضية، نفذت الحكومة عدة مشروعات لتطوير القاهرة التاريخية، بما في ذلك نقل المناطق العشوائية. ويشمل ذلك تطوير مثلث ماسبيرو، الممتد على مساحة 75 فدانا بين مقر وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للإعلام (المعروف تاريخيا باسم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أو مبنى ماسبيرو). تقوم شركة أوراسكوم كونستراكشون بتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 1.7 مليار جنيه، مع شركة حسن علام للإنشاءات وريدكون والمقاولون العرب.

وفقا لآخر التطورات، جرى الانتهاء من 90% من خطة تطوير القاهرة التاريخية وإعادة المظهر الحضاري، بما في ذلك إصلاح واجهات المباني وتحديث البنية التحتية مثل إعادة رصف الطرق، حسبما قال صديق. وأشار إلى أن هذه المرحلة من الخطة تأتي تمهيدا لطرح المشروعات الاستثمارية للمستثمرين الفترة المقبلة، بما في ذلك المراكز التجارية، مع استكمال تنفيذ المخطط العام.
مشروعات البنية التحتية حصان رابح في ظل الأزمة الاقتصادية

وفقا لتقرير أعده موقع "NEWSLOOKS" الأمريكي بمشروعات البنية التحتية الهائلة التي نفذتها مصر خلال ال8 سنوات الماضية، فقد اعتبر أن وتيرة تطوير هذه المشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وقال التقرير الأمريكي إنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم فإن تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، والذي أشار لتقدم مؤشر التنمية البشرية في مصر ب19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التي وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وتناول الموقع الأمريكي اهتمام الولايات المتحدة بمصر وما تقدمه، واصفًا القاهرة بأنها المفتاح الحاسم لجميع مشكلات الشرق الأوسط، وقال التقرير، إنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية في مصر فريدة من نوعها في العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا في تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا.

واستنكر التقرير النقد الموجه لمشروعات البنية التحتية في مصر في ظل التوترات الاقتصادية، مؤكدًا أنها انتقادات تتعمد تقويض فوائد هذه المشروعات على حياة المواطنين المصريين وأجيالهم القادمة، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة المصرية "مكسب ممتاز لمصر وشعبها"، وأن ما تبنيه مصر اليوم من طرق وجسور وسكك حديدية ومدن نموذجية هو استثمار سيفيدها، وتابع: "البنية التحتية ستبقى، ولا أحد ينكر اليوم أن وجود الأهرامات في مصر مصدر فخر للبشرية جمعاء، أيًا كان من بناها أو خطط هيكلها".

التقارير التي استند عليها الموقع الأمريكي صادرة عن تقارير الأمم المتحدة وهو ما يؤكد مصداقيتها، وما يدلل على ذلك أن معدل التنمية في ازدياد دائم، في وقت لم يكن متوقعًا بسبب جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية. ويعد معدل التنمية البشرية أهم من المؤشرات الاقتصادية فقط، كونه يعتمد على أسس وليس صعودًا عابرًا، والدولة المصرية رغم المعوقات التي حدثت في تاريخها بعد الثورات، عملت في البنية التحتية ونجحت في ذلك الأمر.

السرعة التي خرجت بها تلك البنية التحتية وغيرها من المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة أشار لها الموقع، وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على الإنجاز وهذا يقود للثقة بها.
حياة كريمة.. قطار الأعمال لم يتوقف

لم يتوقف قطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة رغم أزمات الاقتصاد العالمية، بل وتم تنفيذ أعمال المشروعات في ربوع محافظات مصر حسب المستهدف والخطة الزمنية لعملية التنفيذ.

في أسوان، تابعت وحدة حياة كريمة التابعة للمحافظة، معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى" فى القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية لقروى أقليت بمركز كوم أمبو.

وأكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة بأسوان ، القيام بجولة ميدانية للمرور على 37 مشروعاً جار تنفيذه بقرية أقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 19 قرية ونجع وتابع بإجمالى 60 ألف نسمة.

وأضاف أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما، وأيضاً إنشاء سوق المواشى بأبوير، ومركز تنمية الأسرة والطفل بفطيرة بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وأيضاً إنشاء وحدة الإسعاف، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بعرب كيما بإجمالى 6 عمارات بنسب 95% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بفطيرة بطاقة 34 ألف م2/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 %.

وخلال الجولة الميدانية، أوضح أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

في الغربية أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة ستنتهي قريبا من إنهاء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي يتم تنفيذها في مركز زفتى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 634 مشروع من إجمالي 876 مشروع بنسبة تنفيذ تخطت ال 91%، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لتفقد مشروعات المبادرة بمركز زفتى، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي السنطة وطنطا، وذلك بحضور المهندس محمد سالم من لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمهندس على سالم.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية سندبسط، حيث تفقد استمرار العمل في مشروعات وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، وحدة الحديد والمنجنيز، سوق نموذجي، كما تفقد في قرية نهطاي أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة إلى جانب تفقد كورنيش نهطاي واختتمت الجولة في زفتى بتفقد مشروعات المبادرة بقرية دهتوره، حيث تفقد وحدة طب أسرة، وحدة الشؤون الاجتماعية، ومركز شباب.

وأشار رحمي إلى المتابعة المستمرة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية من أجل نهو كافة المشروعات، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ أنشطة وفعاليات المرحلة الثانية بقرى مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور.

في المنيا، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف بمرحلته الأولى تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، في المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.
مشروعات قومية.. شاهدة على قوة الدولة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية

تتابع القيادة السياسية الموقف التنفيذي للمشروعات القومية عن كثب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في إنجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدي البيروقراطي في التخطيط والتنفيذ، بما أدى إلى سرعة تحقيق الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريق للمستقبل.

متابعة متواصلة للموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان.

المشروعات القومية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متابعة متواصلة للموقف التنفيذي للمشروعات القومية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية.

وجه الرئيس السيسى مؤخرا بتوفير كافة الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ، مع تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية الصنع ذات الجودة العالية، وتطوير كافة الطرق الحالية المحيطة بالمشروعات القومية السكنية على مستوى المحافظات، لتتواكب مع العملية التنموية الشاملة التي تمثلها التجمعات السكنية والعمرانية الجديدة، وعلى نحو يعزز من صورة الدولة المصرية الجديدة بمفهومها الشامل، ويتفق مع مكانتها وحضارتها.

تطوير وإنشاء المدن الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال بمدينة أسوان الجديدة، فضلا عن مدينة المنصورة الجديدة، بما فيها جامعة المنصورة الجديدة والمدرسة الدولية، بالإضافة إلى مدينة الجلالة، بما فيها منطقة الأبراج الجديدة.

استمرار الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والأبراج الفندقية، والنهر الأخضر، والبرج الأيقوني الأطول في أفريقيا، فضلًا عن أعمال المرافق الأساسية.

سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالي، من خلال متابعة الموقف التنفيذي لتطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالي، بما فيها الطريق الساحلي إسكندرية-مطروح، والذي سيتم تطويره وتوسعته ليصبح 6 حارات في كل اتجاه، حيث وجه بضمان توفير كافة عوامل الأمان على هذا الطريق، وتحقيق أكبر عرض للحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة على الطريق.

المشروع القومي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية حيث وجه الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء المصنع طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.

إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.

وشملت المشروعات القومية، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، المشروع القومي لتنمية سيناء، تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة، المشروع القومي "الدلتا الجديدة" وتوسكى الخير، إنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، مشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات، مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى، وتطوير حي 6 أكتوبر، وتنمية جزيرة الوراق، وعملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل.

وتضمنت أيضا مشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت، المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي. ومدينة الجلالة، إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية الجديدة، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي.

مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر، ومشروعات رفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر،و زراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر مشروعات الرقمنة والتحول الرقمي، مشروعات النقل والقطارات الكهربائية ومحاور البناء والتعمير للطرق والكباري بجميع محافظات مصر، ومشروعات تنمية الصعيد.