فضيحة.. فصل أعضاء بنادى الصيد لكشفهم تجاوزات مجلس الإدارة!

يبدو أن القائمين على إدارة نادى الصيد لم يدركوا أن هناك ثورة قامت فى البلاد أطاحت بطاغية تربع على عرش مصر ثلاثين عاما فالحال لم يختلف قبل الثورة عن بعدها داخل أروقة النادى وكأن الثورة لم تكن فالفساد مازال مستشريا ضاربا بكل الأعراف والقوانين عرض الحائط مسفرا عن وجهه البشع فى مواجهة كل حر يفكر فى كشف فساده، هذا ما حدث لتسعة من أعضاء نادى الصيد بعد أن تقدم أحد العاملين بالنادى ببلاغ للنائب العام لكشف الفساد المالى والإدارى داخل أروقة النادى وهو ما أكدته تقارير مكتب التدقيق الخارجي.
المحامية «بشرى أحمد أحمدي» أحد أعضاء النادى كشفت وقائع الفساد المالى والإدارى داخل أروقة النادى وتقدمت ببلاغ للنائب العام ملحق به تقرير المراقب المالى لحسابات النادى والتى تتعلق بمخالفة القانون رقم «77» لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم «89» لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وعدم تنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو المركزية فى الحصول على الموافقة اللازمة فى أمور كثيرة ومخالفة لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية ومخالفة قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية ومخالفة قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 وايضا مخالفة النادى لقرار وزير الشباب رقم 85 لسنة 2008 فما كان من مجلس إدارة النادى إلا أن مارس أعمال القمع والترهيب والانتقام من الاعضاء الذين حاولوا كشف مخالفاتهم حيث قام بفصل عضوية تسعة من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الجمعية العمومية المختصة بمناقشة المخالفات، وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى بالغاء قرارات فصل عضوية بعض الأعضاء ومازال البعض الاخر ينتظر قرار القضاء الإداري.
ومن ضمن الذين لم يحدد القضاء الإدارى مصيرهم حتى الآن «بسنت عز» وشقيقها عمر- نجلا المحامية التى كشفت هذا الفساد- واللذان قالا: «قمنا بالاعتصام أمام المجلس القومى للرياضة بعد فصل عضويتنا من نادى الصيد المصرى بالدقى بقرار تعسفى لمعارضتنا سياسة «حسين صبور» ونشر مخالفات مجلس إدارته على الاعضاء على مدار عام».
كما أن النادى يمارس الإرهاب ضد كل من يحاول كشف الفساد بفصل عضويته من النادى حتى يكون عبرة لغيره كما حدث مع والدتنا والمجلس القومى للرياضة لم يحرك ساكنا نحو تلك الشكاوى التى تقدمنا بها مطالبين بحل مجلس إدارة نادى الصيد أو فحص مخالفات النادى والتأكد منها علما بأن قانون الهيئات الرياضية واللوائح تلزم وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادى فى حالة ارتكاب المخالفات التى يستحيل ازالتها أو مخالفة النادى سياسة الجهة الإدارية التى كان يتحدى النادى مخالفة هذه السياسة
نشر بالعدد 614 بتاريخ 17/9/2012