تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دعوى قضائية مرفوعة من مجموعة من أعضاء نادى سبورتنج ضد كل من محافظ الإسكندرية ورئيس المجلس القومى للرياضة و مدير مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية ورئيس نادى سبورتنج لتضررهم من تحويل جزء من مضمار الخيل "التراك" المطوق للنادى الى أماكن لانتظار السيارات وذلك بالمخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975 الذى ينص على ضرورة موافقة الجهات الإدارية المعنية قبل إنشاء أى مبان أو ملاعب . كان أعضاء نادى سبورتنج قد أقاموا الدعوى رقم "128890 / 65ق" وأكدوا خلالها على تضررهم من انفاق أموال النادى فى غير الأغراض المخصصة لها بالمخالفة لنص المادة "53" لتجريف مساحات خضراء بالتعدى على جزء من المضمار بالإضافة الى الأضرار بالبيئة نتيجة لانبعاث عوادم السيارات . كما اتهم الأعضاء فى دعواهم مجلس إدارة سبورتنج ب"افتعال" أزمة ازدحام بالنادى عن طريق عدم إحكام مراقبة البوابات للتأكد من عضوية المرتادين و الإفراط فى منح العضويات المؤقتة و السماح لمبيت السيارات بالنادى بالمخالفة للائحة . وطالب الأعضاء فى دعواهم بسرعة وقف تنفيذ القرار الصادر من إدارة الشباب و الرياضة باعتماد قرار مجلس إدارة نادى سبورتنج الرياضى الصادر فى غضون شهر ديسمبر الماضى فى شأن تحويل مضمار الخيل الى أماكن انتظار .