سوق الذهب العالمى يترقب نتائج اجتماع الفيدرالى الأمريكى.. توقعات برفع الفائدة 25 نقطة وانتظار حديث جيروم بأول لمعرفة اتجاهات "الفيدرالى" فى اجتماع يونيو

تراجعت أسعار الذهب مع أولى جلسات تداول شهر مايو فى ظل استقرار الدولار الأمريكى، حيث تنتظر الأسواق قرار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع بالإضافة إلى تقرير الوظائف عن الولايات المتحدة مما يزيد من الحذر فى تداولات الذهب هذا الأسبوع، وفق تحليل منصة جولد بيليون.

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند المستوى 1979.20 دولار للأونصة منخفضا بنسبة 0.6%، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب فى شهر ابريل بنسبة 1% ليفقد سعر أونصة الذهب حاولى 60 دولارا منذ تسجيل أعلى مستوى هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة منتصف الشهر الماضي.

ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) فى 2-3 مايو، ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ولكن التركيز سيكون على بيان البنك المصاحب للقرار وعلى تصريحات رئيس البنك الفيدرالى جيروم بأول فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع البنك.

وبحسب التحليل الفنى، فإذا استمر البنك الفيدرالى فى نظرته المتشددة بشأن التضخم قد يغذى هذا التوقعات بقيام البنك برفع آخر لأسعار الفائدة فى يونيو القادم، وسينعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس يرتبط بعلاقة عكسية مع رفع الفائدة الأمريكية التى تجتذب السيولة النقدية من الأسواق لصالح السندات الحكومية والقطاع البنكى بشكل عام كون الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه.

فى المقابل قد نشهد انتعاش فى أداء الذهب إذا أشار البنك الفيدرالى إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة، وإذا ظهرت نبرة البنك تميل إلى الاهتمام بمعدلات النمو والركود الاقتصادى المحتمل خلال النصف الثانى من العام، بالإضافة إلى الأزمة المصرفية والتى قد تزيد من حدة الركود الأمريكى وذلك بعد أن أشارت أرقام النمو فى الربع الأول من الأسبوع الماضى أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة.

صدرت يوم الجمعة الماضية بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى عن الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر تراجع التضخم فى شهر مارس إلى المستوى 4.2% على المستوى السنوى من 5.1%، ولكن المؤشر الجوهرى الذى يستثنى السلع المتقلبة والذى يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالى أظهر تراجع طفيف إلى 4.6% من 4.7% فى فبراير، الأمر الذى يدل على تماسك معدلات التضخم الأساسية حتى الآن.

بيانات التضخم زادت من التوقعات أن الفيدرالى سيقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماعه هذا الأسبوع، ولكن الأهم بالنسبة للأسواق حاليًا معرفة نظرة البنك المستقبلية لأسعار الفائدة.

وفى تطور جديد لأزمة بنك فيرست ريبابلك فقد أعلنت إدارة الحماية المالية اليوم الاثنين أن البنك تم اغلاقه وتمت الموافقة على بيع أصوله إلى بنك جى بى مورجان، ليعد هذا ثالث أكبر بنك أمريكى يفشل فى شهرين.

تبلغ أصول بنك فيرست ريبابلك 229.1 مليار دولار وقد انخفضت أسهم البنك منذ بداية العام وحتى الآن بأكثر من 96%، وأظهرت قوائمه المالية الأخيرة خروج 100 مليار دولار من الودائع من البنك الأمر الذى أوصل البنك إلى نقطة حرجة نتج عنها عملية بيعه إلى جى بى مورجان.

أزمة بنك فيرست ريبابلك قد تعيد الأزمة المصرفية إلى الصدارة مجددًا خاصة خلال اجتماعه الفيدرالى هذا الأسبوع، وقد تدفع أسعار الذهب إلى التماسك باعتباره الملاذ الآمن الرئيسى فى الأسواق، ولكن التحرك الرئيسى فى أسعار الذهب سيكون عقب اجتماع الفيدرالي.

أظهر الدولار الأمريكى تماسك خلال تداولات اليوم الاثنين ليشهد مؤشر الدولار الذى يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.2% وذلك بعد أسبوعين من التذبذب وتوقفه عن سلسلة الهبوط التى استمرت 7 أسابيع متتالية من الانخفاض.

مؤشر الدولار انخفض خلال شهر ابريل بنسبة 1.2% للشهر الثانى على التوالى فى الانخفاض وكان قد سجل أدنى مستوياته منذ عام خلال تداولات الشهر عند 100.45. تدهور مستويات الدولار جاء بسبب التوقعات أن الفيدرالى قد انتهى من دورة رفع الفائدة وأن قرار الرفع فى مايو بمقدار ربع نقطة مئوية سيكون هو الأخير هذا العام فى ظل تخوفات من حدة الركود الاقتصادي.

التماسك الحالى فى الدولار ساعد على دفع الذهب إلى التراجع مع بداية الأسبوع، ولكن التحركات الرئيسية فى مستويات الدولار قد نشهدها خلال النصف الثانى من الأسبوع فى ظل قرار الفيدرالى الأمريكى والمركزى الأوروبى بالإضافة إلى تقرير الوظائف الذى يصدر نهاية الأسبوع.

لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تذبذب فى الطلب على الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذى يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهى فى 25 إبريل، تراجع فى عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 6875 عقد كما انخفضت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2246 عقدا.

أظهر التقرير أيضًا ارتفاع إجمالى قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 255 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 167 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تذبذب سواء فى الطلب على عقود شراء الذهب أو عقود البيع، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات تاريخية الأمر الذى قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة ودفع المشاركين فى الأسواق إلى عمليات البيع من أجل جنى الأرباح والتصحيح.

أيضًا التغيرات المستمرة فى توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى تسببت فى عزوف المستثمرين عن اللجوء إلى الملاذ الآمن فى الوقت الحالى مع انتظار نظرة البنك الفيدرالى لمستقبل أسعار الفائدة.

مؤشرات السلع تشهد تراجع وسط تزايد الإقبال على المخاطرة
أظهر مؤشر السلع S&P GSCI تراجع خلال أولى جلسات تداول شهر مايو وذلك بعد تراجع لأسبوعين متتاليين، حيث انخفض الأسبوع الماضى بنسبة 1.6% وسجل أدنى مستوياته فى 4 أسابيع، يأتى هذا فى ظل تراجع الطلب على السلع واستثمارات الملاذ الآمن خلال الفترة الأخيرة.

الرسم البيانى التالى يظهر مقارنة بين تحركات مؤشر S&P GSCI للسلع مع مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية، ويتضح من الرسم أنه على المستوى اليومى تتسع الفجوة لصالح مؤشر الأسهم الأمر الذى يعكس عزوف المستثمرين عن السلع لصالح الإقبال على المخاطرة المتمثلة فى الأسهم.