الذهب يتراجع 60 جنيها في مصر.. والسوق العالمي يواصل الهبوط

تشهد أسواق الذهب حالة من التخبط منذ بداية الأسبوع بسبب توقعات بالعديد من القرارات التي قد تؤثر على مستويات الأسعار في سوق الذهب، وذلك بعد القفزة الكبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة وتسجيل مستويات تاريخية لأسعار الذهب يراها العديدون أنها غير مبررة.
وتشهد أسعار الذهب تراجعا تدريجيا منذ جلسة الأمس، واليوم الاثنين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2590 جنيه للجرام متراجعاً من أعلى مستوى سجله يوم أمس عند 2650 جنيها للجرام بانخفاض 60 جنيها بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 20720 جنيها.
وارتفعت أسعار الذهب خلال شهر ابريل بما يقارب 20% ليضيف في حدود 420 جنيها في سعر الجرام وشهد خلال الشهر تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، بينما سجل منذ بداية عام 2023 وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي له ارتفاع بنسبة 66% بمقدار 1110 جنيهات للجرام.
ويأتي التراجع التدريجي الحالي واستقرار أسعار الذهب فوق المستوى 2600 جنيه للجرام بعد المستويات التاريخية التي سجلها الأيام الماضية، بعد العديد من المناقشات والاعتراضات في الأسواق على هذا الارتفاع الغير مبرر والغير صحي في الأسواق، كما شاهدنا العديد من المطالبات لصانعي القرار لتوفير حلول للأزمة الحالية في أسواق الذهب.
وأحد أهم الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار المبالغ فيه هو الارتفاع الكبير في الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وتزايد الإقبال من قبل المواطنين في محاولة لحفظ أموالهم ومدخراتهم من التآكل بسبب التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، في الوقت الذي يتراجع المعروض من الذهب مقابل الطلب الكبير.
وأكدت الشعبة العامة للذهب استعدادها لتقديم مذكرة لوزارة التموين بمقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستقدام الذهب سواء بقيمة محددة أو بكميات محددة بدون جمارك، الأمر الذي من شأنه أن يدعم المعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم في حل أزمة سوق الذهب الحالية.
وقد توافقت هذه المطالب مع تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصلحي بإمكانية السماح باستقدام الذهب من الخارج بإعفاء من الجمارك، بعد الانفلات الأخير في الأسعار.
ويفيد المقترح السماح للمصريين بجلب كميات من الذهب في حدود 100 إلى 150 جراما للفرد أو في حدود المبلغ المسموح الدخول به في حدود 10 آلاف دولار، ويخدم هذا المقترح السوق باعتباره بديل عن صعوبة توفير الدولار الكافي لاستيراد كميات من الذهب.
وأظهرت القفزة الأخيرة في أسعار الذهب تسعير مرتفع للدولار في أسواق الذهب وصل إلى 48 و 50 جنيها لكل دولار في الوقت الذي تستقر في مستويات الدولار في البنك المركزي عند 30.95 جنيه لكل دولار.
"سعر الذهب عالمياً"
تراجعت أسعار الذهب مع أولى جلسات تداول شهر مايو في ظل استقرار الدولار الأمريكي، حيث تنتظر الأسواق قرار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بالإضافة إلى تقرير الوظائف عن الولايات المتحدة مما يزيد من الحذر في تداولات الذهب هذا الأسبوع، وفق تحليل منصة جولد بيليون.
وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين، وقت كتابة تقرير جولد عند المستوى 1979.20 دولار للأونصة منخفضا بنسبة 0.6%، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في شهر ابريل بنسبة 1% ليفقد سعر أونصة الذهب حاولي 60 دولار منذ تسجيل أعلى مستوى هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة منتصف الشهر الماضي.
وستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 2-3 مايو، ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ولكن التركيز سيكون على بيان البنك المصاحب للقرار وعلى تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك.
وإذا استمر البنك الفيدرالي في نظرته المتشددة بشأن التضخم قد يغذي هذا التوقعات بقيام البنك برفع آخر لأسعار الفائدة في يونيو القادم، وسينعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس يرتبط بعلاقة عكسية مع رفع الفائدة الأمريكية التي تجتذب السيولة النقدية من الأسواق لصالح السندات الحكومية والقطاع البنكي بشكل عام كون الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه.
وفي المقابل، قد نشهد انتعاش في أداء الذهب إذا أشار البنك الفيدرالي إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة، وإذا ظهرت نبرة البنك تميل إلى الاهتمام بمعدلات النمو والركود الاقتصادي المحتمل خلال النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى الأزمة المصرفية والتي قد تزيد من حدة الركود الأمريكي وذلك بعد أن أشارت أرقام النمو في الربع الأول من الأسبوع الماضي أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة.
وصدرت يوم الجمعة الماضية بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر تراجع التضخم في شهر مارس إلى المستوى 4.2% على المستوى السنوي من 5.1%، ولكن المؤشر الجوهري الذي يستثنى السلع المتقلبة والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي أظهر تراجع طفيف إلى 4.6% من 4.7% في فبراير، الأمر الذي يدل على تماسك معدلات التضخم الأساسية حتى الآن.
وزادت بيانات التضخم من التوقعات أن الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الأسبوع، ولكن الأهم بالنسبة للأسواق حالياً معرفة نظرة البنك المستقبلية لأسعار الفائدة.
وفي تطور جديد لأزمة بنك فيرست ريبابلك فقد أعلنت إدارة الحماية المالية اليوم الاثنين أن البنك تم اغلاقه وتمت الموافقة على بيع أصوله إلى بنك جي بي مورجان، ليعد هذا ثالث أكبر بنك أمريكي يفشل في شهرين.
وتبلغ أصول بنك فيرست ريبابلك 229.1 مليار دولار وقد انخفضت أسهم البنك منذ بداية العام وحتى الآن بأكثر من 96%، وأظهرت قوائمه المالية الأخيرة خروج 100 مليار دولار من الودائع من البنك الأمر الذي أوصل البنك إلى نقطة حرجة نتج عنها عملية بيعه إلى جي بي مورجان.
وأزمة بنك فيرست ريبابلك قد تعيد الأزمة المصرفية إلى الصدارة مجدداً خاصة خلال اجتماعه الفيدرالي هذا الأسبوع، وقد تدفع أسعار الذهب إلى التماسك باعتباره الملاذ الآمن الرئيسي في الأسواق، ولكن التحرك الرئيسي في أسعار الذهب سيكون عقب اجتماع الفيدرالي.

"تماسك في مستويات الدولار قبل القرار الفيدرالي"
وأظهر الدولار الأمريكي تماسك خلال تداولات اليوم الاثنين ليشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.2% وذلك بعد أسبوعين من التذبذب وتوقفه عن سلسلة الهبوط التي استمرت 7 أسابيع متتالية من الانخفاض.
وانخفض مؤشر الدولار خلال شهر ابريل بنسبة 1.2% للشهر الثاني على التوالي في الانخفاض، وكان قد سجل أدنى مستوياته منذ عام خلال تداولات الشهر عند 100.45.
وجاء تدهور مستويات الدولار؛ بسبب التوقعات أن الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة وأن قرار الرفع في مايو بمقدار ربع نقطة مئوية سيكون هو الأخير هذا العام في ظل تخوفات من حدة الركود الاقتصادي.
وساعد التماسك الحالي في الدولار على دفع الذهب إلى التراجع مع بداية الأسبوع، ولكن التحركات الرئيسية في مستويات الدولار قد نشهدها خلال النصف الثاني من الأسبوع في ظل قرار الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي بالإضافة إلى تقرير الوظائف الذي يصدر نهاية الأسبوع.
وتظهر لجنة تداول السلع الآجلة (COT)، تذبذب في الطلب على الذهب.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 25 ابريل، تراجع في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 6875 عقد كما انخفضت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2246 عقد.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 255 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 167 أمر تداول.
وتظهر البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT)، تذبذب سواء في الطلب على عقود شراء الذهب أو عقود البيع، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات تاريخية الأمر الذي قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة ودفع المشاركين في الأسواق إلى عمليات البيع من أجل جني الأرباح والتصحيح.
أيضاً التغيرات المستمرة في توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلى الملاذ الآمن في الوقت الحالي مع انتظار نظرة البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة.
مؤشرات السلع تشهد تراجع وسط تزايد الإقبال على المخاطرة
أظهر مؤشر السلع S&P GSCI تراجع خلال أولى جلسات تداول شهر مايو وذلك بعد تراجع لأسبوعين متتاليين، حيث انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% وسجل أدنى مستوياته في 4 أسابيع، يأتي هذا في ظل تراجع الطلب على السلع واستثمارات الملاذ الآمن خلال الفترة الأخيرة.
الرسم البياني التالي يظهر مقارنة بين تحركات مؤشر S&P GSCI للسلع مع مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية، ويتضح من الرسم أنه على المستوى اليومي تتسع الفجوة لصالح مؤشر الأسهم الأمر الذي يعكس عزوف المستثمرين عن السلع لصالح الإقبال على المخاطرة المتمثلة في الأسهم.