وزيرة التعاون الدولي: 22 مليار دولار متوقع أن تؤمنها مصر من التمويل الخارجي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الإجراءات والجهود الرامية لتطوير الدور التشغيلي، الذي يقوم به البنك الدولي لتعزيز قدرته على تلبية احتياجات البلدان الأعضاء، في ظل التحديات المعقدة التي تواجه الدول، سواءً على مستوى التغيرات المناخية، أو الأزمات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، وتتسبب في تقويض جهود التنمية، مع ارتفاع تحديات الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الفقر.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع أجاي بانجا، المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية، واشنطن؛ حيث من المقرر أن يترك الرئيس الحالي للبنك، ديفيد مالباس، منصبه، بنهاية السنة المالية للبنك في 30 يونيو 2023؛ وقد ناقشت الوزيرة خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، التي كانت محل العديد من المناقشات الرئيسية، خلال اجتماعات الربيع لعام 2023؛ كما ناقش الجانبان، المقترحات التي تجري مناقشتها لتقوية النموذج التشغيلي لمجموعة البنك الدولي، وضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة، ومبدأ ملكية إجراءات التنمية، إلى جانب إدماج البعدين الدولي والإقليمي، أثناء تنفيذ الشراكات بين البنك الدولي والبلدان الأعضاء، مشيرةً إلى الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على أولويات الدولة الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره في وقت سابق، نقلاً عن وكالة «ڤيتش سوليوشنز»، فبراير 2023، حول تأمين مصر لاحتياجاتها خلال العام نفسه؛ حيث 22 مليار دولار، قيمة متوقعة أن تؤمنها مصر، من التمويل الخارجي.
ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من المتوقع نمو 3% في الصادرات المصرية من السلع، خلال العام المالي 2022-2023؛ ونمو صافي صادرات الخدمات، بمعدل 1.7%، ليصل إلى 11.4 مليار دولار «3.6% من الناتج المحلي الإجمالي»، مدفوعةً بارتفاع عائدات قناة السويس؛ فضلاً عن إجمالي عائدات قطاع السياحة، يصل 4.1 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي، المذكور؛ في حين يتوقع أن يصل عجز الميزان الجاري من الناتج المحلى الإجمالي، نسبة 3.6% خلال نفس العام، مقارنةً بنحو 4.1%، خلال العام المالي السابق عليه؛ بينما انخفاض عجز الميزان التجاري، يصل 34 مليار دولار، مقارنةً بقيمة 43.3 مليار دولار، في العام السابق.

وخلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أجاي بانجا، المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي، أبدت تطلعها إلى أن تمثل الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي، فصلاً جديداً من التعاون الذي يتواءم مع المتطلبات الحالية لتحقيق التنمية وحجم التحديات العالمية؛ حيث تعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلال 3 محاور، هي: زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، مع خلق فرص عمل، فضلاً عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.