بعد تفعيل قانون المخلفات فى 5 سنوات.. 27 مدفنا صحيا على مستوى الجمهورية.. وإنشاء 41 خطا لتدوير القمامة

أطلق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، عدد من التجارب المميزة، حيث تتضمن برنامج للبنية التحتية، والذي يتم من خلاله إنشاء المحطات الوسيطة، اضافة الى رفع كفاءة وإنشاء الخطوط الخاصة بتطوير ومعالجة المخلفات، وإنشاء الخلايا الخاصة بالدفن الصحى، وإغلاق المقالب العشوائية، أما البرنامج الثاني فهو معنى بإعداد العقود الخاصة بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، إضافة إلى عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وهناك برنامج ثالث معنى بالدعم المؤسسي والمجتمعي، وانشاء الوحدات المركزية لإدارة المخلفات فى المحافظات، وإعداد القانون الموحد للمخلفات.

نجحت التجربة فى أربعة محافظات هى كفر الشيخ، الغربية، قنا واسيوط، وتنفيذ منظومة متكاملة للمخلفات، بدأت بمشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة بهذه المحافظات، و دعمها بإسطول كامل من المعدات تجاوز ال 290 معدة، من أجل تحسين منظومة الجمع والنقل للمخلفات، كما شملت منظومة المخلفات فى الأربعة محافظات، إنشاء أكثر من 7 محطات وسيطة، وتم تطوير ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير، فى كل من محافظة الغربية بمنطقة دفرة والمحلة الكبرى، ومدينة بيلا سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مصنع نجع حمادى بقنا ، ومن أهم ما تم تحقيقه من نتائج فى هذه المحافظات، هو التطوير المؤسسى منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة، إضافة إلى زيادة كفاءة الجمع والنقل بنسبة تجاوزت ال70 % ، وزيادة مستوى الوعي بالإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال المشاركة المجتمعية وبرامج التوعية بالمنظومة ‏طبقا لآخر تصريحات لوزارة البيئة.

وحول الخطة المستقبلية لمنظومة المخلفات بالأربع محافظات، فقد ضمت إستكمال مشروعات البنية التحتية، لإنشاء مصنع المعالجة و المدفن الصحى للمخلفات بمركز قوص بقنا، وايضا إنشاء خلايا دفن صحي مدفن السادات، إضافة الى مصنع المعالجة و المدفن الصحى فى محافظة أسيوط، و رفع معدلات التدويروخفض معدلات التخلص النهائى للمخلفات، والحد من التلوث، بعد رفع التراكمات وإغلاق المقالب العشوائية و توفير فرص عمل فى إنشاءات البنية التحتية للبرنامج، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص و الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق الإقتصاد الدوار بما يحسن انتاجية هذه الموارد الطبيعية بالمحافظات الاربعة.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن منظومة المخلفات الجديدة تم وضعها لتشهد خلال خمس سنوات تحسن نوعي في الشارع المصرى، وتستغرق من 10الى 15 سنة لانتهاء هذه المشكلة نهائيا ، و أن منظومة القمامة والمخلفات من أعقد المنظومات التى يمكن مواجهتها، مؤكدة انه مع البدء فى وضع تلك المنظومة كانت هناك تحديات و مشاكل تواجههنا، من ضمنها ضعف وجود بنية تحتية، حيث كان هناك اثنين مدفن صحي والآن أصبح هناك أكثر من 27 مدفن صحي على مستوي الجمهورية، وعدم وجود محطات وسيطة ومصانع التدوير، كانت أيضا ضمن هذه التحديات واليوم لدينا 41 خط لتدوير المخلفات، وجارى العمل على طرح 50 خط جديد.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة حملت على عاتقها حل مشكلة المخلفات بإنشاء بنية تحتية تكلفت أكثر من 8 مليار جنيه، كما تم تنفيذ نماذج تجريبية لحل تلك المشكلة تم الاستعانة بشركات خاصة للعمل فى منظومة المخلفات، كما تم تطبيق هذه النماذج التجريبية أيضا بمحافظات الفيوم والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية، والاسكندرية، مشيرة إلى أن قانون المخلفات عمل على تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، كما أعطى فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال المخلفات، و جارى العمل على اكتمال تلك المنظومة من البنية التحتية وبناء عدد من المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير، وتم تحسن ملف المخلفات منذ عام 2015، وبلغت عملية الجمع 22% مقارنة ب 60% كفاءة جمع خلال عام 2022، ويتم العمل على الوصول إلى 100%، واستكمال مصانع التدوير والمدافن، حيث بلغت عملية الدفن خلال عام 2018 نسبة 80% مقارنة بنسبة 55% عملية دفن عام 2022 ، والباقى يتم تدويره فى المصانع.

وقال الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات الصلبة، أن الدولة تسعى لاستكمال ما تم طرحه خلال قمة مؤتمر المناخ COP27، فى سياق التوجه للتحول للأخضر وتحويل المخلفات لطاقة، وأن وزارة البيئة اختارت ما بين أكثر من 93 شركة تقدمت للعمل في هذا المجال، وتم الانتهاء إلى 51 شركة، وتبدأ المرحلة الأولى ب 8 شركات بتكنولوجيات دولية لبعض دول العالم وهى هولندا وألمانيا والنمسا.

وأوضح الدكتور طارق العربى، أن الوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات ، وتطبيق المستهدفات من التخطيط الاستراتيجي وخطة العمل، يتم طبقا للضوابط الفنية والقانونية الخاصة بقانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020 ، تهدف إلى الوصول لتدوير أكثر من 60% من المخلفات الصلبة البلدية،المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية، لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، إضافة إلى تدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وايضا تسعى إلى تقليل حجم المخلفات المجمعة، المراد التخلص النهائى الآمن منها حوالى 20% لتخفيض الطلب على أراضى جديدة للمدافن الصحية الآمنة.