موعد وشروط مزاد للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

تقيم مصلحة الجمارك، يوم الأربعاء ا مارس المقبل، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 37 لوط سيارات واردة من الخارج، مخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بقاعة نادى الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.
معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات
وحسب كراسة الشروط، فإن السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هى من ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل (مرسيدس وأودى وبيجو 505 و BMW وتويوتا كرسيدا وراف وفورد ميكروباص وبيك آب واكسبلور وجيب جراند شيروكي وميتسوبيشى وسانج يونج ومازدا بيك آب ونيسان وفولكس كابورليه وشيفرولية ودايو وإيسوزو بيك اب كابينة مزدوجة ونوبيرا ورانج روفر ودودج وبيجو 407 وفورد فوكس.
وأضحت مصلحة الجمارك أنه يمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .
يباع كل لوط على حده وبدون عمولة
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله، كما أن نصت كراسة الشروط على أنه من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين .
كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك ، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده ، كما يجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % من ثمن الصفقه بمجرد رسو المزاد وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهه الأدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه .
تسليم اللوطات المباعة
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئة الجهه مالكة اللوط – الجمارك المختصة).
علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهة الإدارية مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .
وجميع السيارات المباعه بصفة لا ترخص يتم طمس رقم الشاسية تحت اشراف الجهه ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهه والمشترى ولا يجوز إستخراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقه ) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك .
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كل يوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جوا وحسب الإشتراطات الجمركية وقت التصدير ، وحظرت كراسة الشروط على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطه ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسرى عليها للمسائلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي .