سلعة تجارية.. أول طلب إحاطة بعد أزمة تقنين مراكز الدروس الخصوصية " السناتر"

أول طلب إحاطة بعد أزمة تقنين مراكز الدروس الخصوصية " السناتر" تقدم به الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وذلك بعد بيان الدكتور رضا حجازي أمام الحكومة.
وقال "البياضي" في طلب الإحاطة: "صدمنا وزير التعليم في بيانه أمام المجلس الموقّر عندما عرض علينا خطته في تطوير التعليم، تلك الخطة التي أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية؛ بينما نصت المادة 19 من الدستور أن التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن القانون ينص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة".
منظومة التعليم وخطة الوزير
وتابع: "خطة الوزير في إصلاح المنظومة تعلن فشلها قبل بدايتها! فبدلًا من العمل على تعيين المدرسين وسد العجز في الأعداد؛ (ولدينا آلاف من معلمين المسابقات الذين ينتظرون عودتهم للتدريس)، وبدلًا من رفع مرتبات المدرسين، ورفع مستواهم التدريبي حتى لا يلجأ الطلاب لمراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يلجأ للحلول السهلة وغير المنطقية؛ وهى جباية الرسوم والضرائب من مراكز الدروس الخاصة بعد تقنينها، وفي نفس الوقت جباية غرامات من الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس للذهاب لتلك الدروس! وفي نفس الوقت يعمل الوزير على إنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروسًا خصوصية للطلاب برسوم أخرى".
وأضاف: "إن أزمة التعليم وعجز الموازنة عن إصلاح التعليم؛ أكبر من وزارة ووزير التعليم، بل هي أزمة الحكومة بالكامل، لذا أطالب بمناقشة هذا الطلب بوجه عاجل في حضور رئيس الحكومة ووزير التعليم والتعليم الفني".
غضب أولياء الأمور من البيان
بعد إصدار البيان حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتزداد حدة الغضب ضد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى، تزامنا مع بدء الأسبوع الثالث من العام الدراسى، الذي بدأ بوقائع إهمال وتقصير وعنف نتج عنه عدد من حالات الوفاة والإصابة داخل المدارس.
ولم تتوقف حالة الغضب، خاصة بعد تصريحات حجازى، وآخرها أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بشأن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية ومنح رخصة مزاولة المهنة للعاملين بها، فضلا عن إسناد إدارة مجموعات التقوية داخل المدارس لشركة خاصة وتحويل اسمها لمجموعات الدعم، وعقب انتهاء تصريحات الوزير شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب الشديد ضد قراراته ووصف أولياء الأمور القرارات بالكارثة.
وقال أحد ولى أمر طالبين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، إن القرارات الأخيرة للوزير تهدد العملية التعليمية في حالة إقحام الشركات الخاصة في عمل المدارس، مثل طباعة وتوزيع الكتب وإدارة مجموعات التقوية، وأخر ولى أمر 3 طلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إن الوزارة قررت تسليم أولياء الأمور لأصحاب الشركات التي تستهدف استنزاف جيوبهم وزيادة أسعار الخدمات التعليمية، سواء في الكتب المسعرة برقم كبير، أو السناتر التي ستزيد من سعر الحصة.
وقال ولى أمر طالب بالثانوية العامة، إن أولياء الأمور يتم استنزافهم ماديا، سواء من سعر الكتب والدروس أو متطلبات المدارس الخاصة، والقرارات الأخيرة للوزير تفاقم الأزمة وتزيد من تكلفة العملية التعليمية بشكل كبير جدا.
وتعليقا على خطة الوزارة لإسناد مجموعات الدعم بالمدارس لشركات خاصة، أوضح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أن هذه الشركات سوف تجهز قاعات داخل مدارس محددة في كل إدارة تعليمية لتقديم خدمة متميزة للطلاب بأسعار رمزية من قبل معلمين كفء لتمثل مكانا جاذبا للطلاب.