السطو على جامعة «النيل» بأربعة قرارات صادرة من مجلس الوزراء عام 2011

يبدو أنه توجد مؤامرة أو محاولات لقتل ودحر حقيقة التهام «جامعة النيل» لتكون فى خبر كان ولتصعد على أنقاضها جامعة الدكتور «أحمد زويل» وفى وقت قصير أقل من الفيمتو ثانية! والمتصور أنه لا يمكن أن نرتضى بطمس حقائق مؤكدة وموثقة كشفت عن خطة محبوكة تعرضت لها المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى التى تخضع لقانون الجمعيات الأهلية والتى أصبحت ذات نفع عام بل وصدر لها القرار الجمهورى 255 لسنة 2006 لإنشاء جامعة النيل لتمارس عملها فى تطوير التعليم كمنبر يسعى إليه من اقتنع بضعف التعليم الجامعى الحكومى حيث قامت بتخريج أكثر من دفعة متميزة لمعت فى اجراء البحوث العلمية!
ويبدو أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن وانحرفت سفينة «النيل» عن مسارها وتعرضت لعاصفة إبان ثورة 25 يناير وتولى أمورها من هم غير قادرين على إبحار السفينة إلى بر الأمان وكانت الطامة الكبرى عندما تم «إجبار» المؤسسة المصرية العامة لتطوير التعليم التكنولوجى بأن تتنازل عن الأرض المقامة عليها جامعة النيل بل وعلى المبانى الخاصة بها.. والذى زاد الطين «بلة» التنازل أيضاً عن الأموال الخاصة بها!! عملية سطو منظم تحت يافطة اجراءات وقرارات من خلال «اجتماع» من عضوين من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى رغم وجود باقى الأعضاء خارج مصر.. والمفاجأة أن هذين العضوين قاما بالاتصال الهاتفى بباقى الأعضاء ليقرروا جميعاً ما أجبروا على اقراره بالتنازل عن أرض جامعة النيل وعن المبانى وأموال الجامعة.. وبالطبع باتت الجامعة «خاوية» على عروشها، ثم أعقب ذلك صدور سيل من القرارات تضاربت فيما بينها وصادرة وللأسف من مجلس الوزراء وفى عهد الدكتور «عصام شرف» وليس فى عهد الدكتور الواعى والمستنير الدكتور «كمال الجنزورى».. ومن جملة هذه القرارات القرار رقم 305 لسنة 2011 للموافقة على قبول التنازل عن التجهيزات ثم القرار 1000 لسنة 2011 بنقل الاشراف على جامعة النيل لصندوق تطوير التعليم وأخيراً القرار 1366 لسنة 2011 للموافقة على اعطاء المنشآت والمبانى الخاصة بالجامعة لمدينة «زويل» العلمية!! هذه القرارات جميعاً بنيت على «الباطل» بأن تنازلت المؤسسة المصرية العامة لتطوير التعليم عن الجامعة لصالح هيئة الاتصالات.
ولتأكيد «الباطل» نسرد مثلاً ما تضمنته لائحة النظام الأساسى للمؤسسة المصرية فى المادة الثانية التى تؤكد أن ميدان عمل المؤسسة تنمية المجتمع تعليمياً وثقافياً وعلمياً والمادة الثالثة تشير إلى أن هدف المؤسسة ايجاد منظومة تعليم وتدريب «تكنولوجى» متكامل من بداية سن الطفل ووصولاً إلى مراحل التعليم الفنى والعالى.. وعليه فالتنازل جاء مخالفاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002 حيث تقول المادة 11 منه بأن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
ولن أسرد العديد من المواد التى تؤكد حقاً شرعياً ومكتسباً قام «بلهفه» البعض ودليلى أنه تطبيقاً لنصوص القانون 84 لسنة 2002 سنلاحظ أن مجلس الأمناء قام بالتنازل عن أصول المؤسسة المصرية العامة لتطوير التعليم التكنولوجى وهذا التنازل أيها السادة جاء «متناقضاً» مع أغراض تلك المؤسسة.. بل إن مجلس الأمناء المبجل يقتصر اختصاصه على إدارة تلك المؤسسة من أجل تحقيق أغراضها فإذا ما خرجت بفعله عن حدود غرض المؤسسة وميدان العمل فإن قراره يكون باطلاً حيث إن من لا يملك ليس من حقه أن يصدر أى قرار!! والتنازل يا سادة يخص «جامعة النيل» ولا يخص المؤسسة ويتنافى مع القانون 12 لسنة 2009 ويتنافى مع لائحة النظام الأساسى للمؤسسة بل ويتنافى مع كون المؤسسة ذات نفع عام.. ولابد من التذكرة بأن هذا التنازل الصادر من مجلس أمناء مؤسسة تطوير التعليم قد صدر دون اجتماع هذا المجلس جميعه وكان ذلك بمقر مجلس الوزراء واضطر الحاضرون تنفيذاً لرغبة رئيس الوزراء «عصام شرف» حين ذاك الاتصال بباقى أعضاء مجلس الأمناء ليقر ما اكرهوا عليه وهو «التنازل»!.
ولأن للإكراه درجات فقد حدثت ثمة جهود من أجل أن تظهر جامعة النيل وتكون على أرض الواقع فهل ينكر أحد ما حدث يوم 29 أبريل 2004 عندما انعقدت اللجنة الوزارية لبحث انشاء جامعة النيل التكنولوجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور «نظيف» وبحضور 11 شخصاً من بينهم خمسة من الوزراء!.
ومن يتجاهل موافقة وزارة المالية على نقل أصول قطعتى الأرض «127» فداناً لصالح جامعة النيل من وزارة الاسكان وتنقل بالتبعية لوزارة الاتصالات التى قامت بسداد 20٪ من قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية ثم طرح أعمال التصميم والاشراف والإدارة فى مناقصة محدودة بين بيوت الخبرة الاستشارية واختيار أنسبها والتعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى.. وأيضاً من ينكر موافقة مجلس الوزراء بجلسة 27 سبتمبر 2006 بالتصرف فى مبلغ 420 مليون جنيه لصالح جامعة النيل!!
الحواديت كثيرة ومتلتلة ومبرجلة وتعالوا لتعلموا مرة أخرى لأن كثرة التكرار يعلم الشطار!! يوم 17 فبراير يا سادة من عام 2011 اجتمع مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى برئاسة المهندس «عقيل بشير» وتم التنسيق مع أعضاء المجلس غير المنعقد بأن مصدر القرار الخاص بالتخصيص لأرض الجامعة هو رئيس الوزراء حين ذاك الدكتور «عاطف عبيد» والذى يحاكم جنائياً عن جرائم من بينها الاستيلاء على أراضى الدولة!! وحيث إنه تم تخصيص 127 فداناً لصالح المؤسسة نظير «جنيه» واحد للفدان كحق انتفاع وهذا يعد عبثاً بالمال العام وقد تصل المحاكمة إلى أعضاء المجلس وأن «الثوار» يضغطون على «المجلس» باعتبار أن الواقعة تمثل جزءاً من أجزاء الفساد فإذا كان بعض أعضاء المجلس يرى بأم عينه رئيس الجمهورية ووزراءه السابقين والحاليين حين ذاك يحاكمون فأراد أن ينأى بنفسه وهو الذى يسعى لإحياء مشروع مصر القومى لتطوير التعليم سيجد نفسه خلف أدراج السجون فاعتقد أن الموافقة على التنازل فيها الملاذ من الوقوع فى الشبهات!!
ثم من يتجاهل ما انتهى إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى الاجتماع رقم 12 بتاريخ 20 يناير 2011 وبتلك الجلسة وافق المجلس على تحويل «جامعة النيل» من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية! عموماً هناك العديد من الألغاز والتساؤلات منها على سبيل المثال لا الحصر.. إذا كانت مؤسسات الدولة قد قامت بالتضحية «بجامعة النيل» غير عابئة بمستقبل التعليم التكنولوجى وبمستقبل الطلاب والخريجين ومضحية بمصلحة عامة أقرت بأنها مشروع مصر القومى من أجل مصلحة عامة أخرى وهى انشاء مدينة «زويل» فأى المصلحتين أولى بالرعاية؟ الجامعة الناجحة العاملة التى تضم كبار أساتذة العلوم والتى أجرت الكثير من البحوث حتى وصل الأمر أن تعاقدت هيئة الاتصالات مع الجامعة من أجل الاستفادة من أبحاثها أم انشاء مدينة جديدة لا يعلم مدى نجاحها أو فشلها إلا الله سبحانه وتعالى.. يا سادة أمر «جامعة النيل» داخل محراب مجلس الدولة الآن لإعادة حال هذه الجامعة إلى ما كانت عليه لتعود أرضها وممتلكاتها وأموالها ولأن هناك أربعة قرارات صدرت من رئاسة مجلس الوزراء حرمت الجامعة من حقوقها فهل سيتم الغاء هذه القرارات بصدور حكم قضائى يكشف عوار اصدار هذه القرارات.. فلننتظر!! ولكن لا يعقل أن نتغافل عما أعلنه التحذير الشديد اللهجة الذى وجهه الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق للدكتور «زويل» منذ أسابيع ومن خلال بيان تضمن أنه ليس من حق الغير أيا كانت صفته استعمال الأراضى والمبانى السابق تخصيصها لجامعة النيل أو استغلالها فى إعلانات بغرض جذب تبرعات لمشروع آخر! طبعاً يقصد «حجازى» مشروع الدكتور «أحمد زويل»!. لا تعليق
تم نشر المحتوى بعدد 611 بتاريخ 28/8/2012