محافظ دمياط : يعتزم نزع ملكية 125 فدانًا لصالح هيئة ميناء دمياط

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماع مع ممثلي الجهات المعنية باستكمال إجراءات نزع ملكية 125 فدان لصالح هيئة ميناء دمياط لمشروع 17 إسكان وتعمير مرحلة 17 بناحية السنانية دمياط وذلك لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات الوصول إلى الحل الامثل لتنفيذ المشروع حفاظا على المصلحة العامة والمشروعات القومية للدولة.
حضر اللقاء اللواء فايز فتحي شلتوت سكرتير عام المحافظة واللواء فريد غالي مساعد مدير الأمن وممثلي هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف وهيئة ميناء دمياط وجهاز تعمير دمياط الجديدة وهيئة المساحة ومدير عام التثمين بهيئة المساحة ومدير إدارة الاملاك.
وكانت لجنة الحصر قد قامت بالتوجه إلى موقع المشروع لحصر الملاك إلا أن الأهالي منعوا اللجنة من أداء عملها مما دعا هيئة ميناء دمياط أن تطلب من المحافظ التوسط لحل المشكلة حيث بحثت اللجنة في اجتماعها برئاسة المحافظ الموقف بجميع ابعاده متضمنا قرار المنفعة العامة للمشروع والذي سيتم تنفيذه على مراحل وان المرحلة 17 تم تثمينها عام 2010 طبقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت وبمعرفة لجنة تقدير تعويضات مشروعات نزع الملكية المشكلة طبقا للمادة 6 من القانون 10 /90 الخاص بنزع الملكية والمشكلة بالقرار الوزاري 922 /2010 حيث عرضت اللجنة مقترح بأنه لا يمكن اعادة التقديرات مرة أخرى في ضوء هذه المعطيات ولكن يتم عمل تقرير استشاري بمعرفة إدارة العامة للتثمين بهيئة المساحة بأسعار مشابهة للأسعار المتداولة بين الأهالي بالمنطقة وذلك بناء على كليف من هيئة ميناء دمياط بعمل هذا التقرير لاستخدامه في صرف فروق الأسعار بين ما تم تقديره في ظل قرار المنفعة العامة.
وكما تم تقديره بهذا التقرير الاستشاري على أن تقوم بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والصرف بمعرفتها أو تفويض هيئة المساحة بصرف فروق الأسعار وان تلتزم هيئة المساحة بصرف التعويضات المقررة في ظل نزع الملكية المقررة بمديرية المساحة بدمياط وقد طلب مندوبي هية الأوقاف دراسة بحث الملكيات المنزوع ملكيتها للمرحلة 17 والتأكد من حقيقة مالكي هذه الاراضي حيث وافق ممثلي الجهات على رفع المقترح إلى رئاسة الجهات التي يمثلونها لاتخاذ الرأي المناسب.