ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في مصر بنسبة 17.7%

أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة فى العام المالى المقبل بنسبة 17.7% مقارنة بما هو مقدر لها فى موازنة العام المالى الحالي.

ووصلت قيمة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة للعام المالى المقبل إلى 128.1 مليار جنيه مقابل 108.8 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 19.3 مليار جنيه، وفقا للتقسيم الوظيفى للموازنة، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023.

ونستعرض فيما يلي تطور مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة فى 5 سنوات مالية متضمنة المبالغ المقدرة بموازنة العام الجاري، ومشروع موازنة العام المقبل، وفقا لبيانات البيان المالى لمشروع موازنة 2022-2023 الصادر عن وزارة المالية.

وبحسب وزارة المالية، لا تعتبر مخصصات قطاع الصحة فى التقسيم الوظيفى للموازنة هو كل ما يتم إنفاقه على الصحة بمشروع الموازنة، ولكنها تضم بنودا أخرى ضمن ما يتم حسابها ضمن الإنفاق على القطاع لاستيفاء الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على القطاع.

ويلزم الدستور المصرى الصادر فى عام 2014، الحكومة بإنفاق 10% من الناتج القومى الإجمالي، على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بعد 3 سنوات من إقرار الدستور منها نسبة 3% لقطاع الصحة.

ووفقا للبيان المالي، أكدت وزارة المالية على استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بمشروع الموازنة الجديدة، حيث يبلغ إجمالى مخصصات الصحة 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة عام 2021-2022.

وأشارت المالية إلى أن مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عددا أكبر من المحافظات، موضحة أن الموازنة الجديدة تتضمن 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ونحو 8.1 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشارت الوزارة إلى الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وأيضا زيادة حضانات الأطفال.

وفقا للتقسيم الوظيفى للموازنة، يتضمن قطاع الصحة خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية، وخدمات المستشفيات المتخصصة، وخدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير فى مجال الشئون الصحية.

ومن أهم الجهات الرئيسية التى يتضمنها القطاع وزارة الصحة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الدواء المصرية، ومعهد بحوث أمراض العيون.

وتتضمن مخصصات قطاع الصحة بمشروع موازنة العام المالى المقبل، ضمن التقسيم الوظيفي، نحو 55.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين مقابل نحو 48 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى بنسبة زيادة نحو 15.2%.

كما تشمل مخصصات القطاع أيضا نحو 34.1 مليار جنيه للاستثمارات مقابل نحو 26.4 مليار جنيه بموازنة العام الجارى بنسبة زيادة نحو 29.2%، ونحو 28.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 24.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى بنسبة زيادة 15.7%.

ومن بين مخصصات القطاع تم تخصيص نحو 7.8 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى العام المالى المقبل مقابل نحو 7.6 مليار جنيه فى العام الجارى بزيادة نحو 202 مليون جنيه بنسبة 2.6%، وتخصيص نحو 1.9 مليار جنيه لبند المصروفات الأخرى مقابل نحو 1.6 مليار جنيه بموازنة العام الجارى بزيادة نحو 328 مليون جنيه بنسبة 20.9%.