20.5 مليار جنيه زيادة في مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة.. فما هي أوجه إنفاقها؟

أظهرت بيانات وزارة المالية استحواذ قطاع الصحة على ثاني أكبر زيادة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل من حيث القيمة بعد قطاع التعليم، واستحواذه على أكبر زيادة من حيث النسبة مقارنة بموازنة العام المالي الجاري بالنسبة للتقسيم الوظيفي.
وبحسب البيان المالي التحليلي لمشروع موازنة الدولة لعام 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تخصيص نحو 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة العام المقبل مقابل نحو 73.1 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة نحو 20.5 مليار جنيه بنسبة 28%.
واستحوذت الاستثمارات في قطاع الصحة على أكبر جزء من الزيادة بمخصصات قطاع الصحة بمشروع الموازنة العام المقبل، حيث تصل مخصصات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بقطاع الصحة إلى 20.5 مليار جنيه العام المقبل مقابل 13.5 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة 7 مليارات جنيه بنسبة زيادة 52%.
واستحوذ شراء السلع والخدمات بقطاع الصحة بمشروع موازنة العام المقبل على ثاني أكبر زيادة بالقطاع، حيث خصصت المالية لها 22.1 مليار جنيه مقابل 15.4 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 6.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.5%.
وثالث أكثر البنود زيادة بمخصصات قطاع الصحة العام المقبل هو الأجور وتعويضات العاملين، حيث خصصت له وزارة المالية 41.6 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه بزيادة 5.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.9%.
وأظهر التقسيم الاقتصادي للموازنة، أن مخصصات بدل المهن الطبية بمشروع موازنة العام المقبل من المتوقع أن تشهد قفزة بنسبة 84.9% لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل نحو 2.7 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
ويأتي ذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بنسبة 75% ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.
ورابع أكثر البنود زيادة بمخصصات قطاع الصحة العام المقبل هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث خصصت المالية نحو 7.5 مليار جنيه مقابل نحو 6.3 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة 1.2 مليار جنيه بنسبة 18.6%.
ورغم صغر مخصصات الفوائد بقطاع الصحة مقارنة بباقي بنود الإنفاق ولكنه شهد زيادة بمشروع موازنة العام المقبل بنسبة 139.5%، لتصل إلى 297 مليون جنيه مقابل 124 مليون جنيه بموازنة العام الجاري.
وكان البند الوحيد المتراجع بمخصصات قطاع الصحة بمشروع الموازنة هو بند المصروفات الأخرى، حيث خصصت المالية لها نحو 1.5 مليار جنيه مقابل نحو 1.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بتراجع 305 ملايين جنيه بنسبة انخفاض 16.8%.