بدل السفر للخارج زاد الضعفين.. أبرز قفزات الإنفاق بموازنة العام المقبل

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن هناك عددا من بنود الإنفاق ستشهد قفزة في نسبة الزيادة بمخصصاتها مقارنة بما كانت عليه بموازنة العام الحالي أو أنه سيتم تخصيص مبالغ لبعض هذه البنود في العام المقبل مقابل عدم وجود أي مخصصات لها هذا العام.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021 الذي وصل إلى البرلمان من أجل مناقشته والموافقة عليه قبل بدء العمل به في أول يوليو المقبل، تضمنت البنود التي شهدت قفزة ما يلي:
الأجور وتعويضات العاملين
فيما يخص باب الأجور، شهدت مخصصات بند مكافآت أطباء الامتياز واخصائي العلاج الطبيعي زيادة بنسبة 76.1% لتصل إلى 167.3 مليون جنيه مقابل 95 مليون جنيه بموازنة العام الحالي.
ويأتي ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية برفع مكافأة أطباء الامتياز لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.
كما شهد بند الحافز الإضافي تخصيص نحو 8 مليارات جنيه بموازنة العام المقبل مقابل صفر في هذا العام، وهو ما يعود إلى اعتزام الدولة صرف حافز إضافي لموظفي الحكومة بقيمة تتراوح بين 150 و375 جنيها شهريا، وذلك بخلاف العلاوة السنوية المقررة.
كما خصصت الحكومة نحو 4.5 مليار جنيه لبند الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور في العام المقبل مقابل صفر بموازنة العام الحالي، كما خصصت مليار جنيه لبند حافز تطوير التعليم قبل الجامعي مقابل صفر هذا العام.
وشهدت مخصصات بدل المهن الطبية بمشروع موازنة العام المقبل قفزة بنسبة 84.9% لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل نحو 2.7 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
ويأتي ذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بنسبة 75% ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.
شراء السلع والخدمات
وفيما يتعلق بباب شراء السلع والخدمات، رفعت الحكومة مخصصات مواد التعبئة والتغليف المستهلكة بموازنة العام المقبل لتصل إلى 25.2 مليون جنيه مقابل 13 مليون جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة زيادة 93.8%.
أيضا شهدت مخصصات الإنارة بهذا الباب بموازنة العام المقبل تسجيل نحو 12.1 مليار جنيه مقابل نحو 6.1 مليار جنيه بموازنة هذا العام بنسبة زيادة 97.9%، كما زادت مخصصات بند المياه إلى نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 882.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 136.6%.
وزادت مخصصات بدل الانتقال للسفر بالخارج إلى 398.5 مليون جنيه بموازنة العام المقبل مقابل 127.9 مليون جنيه هذا العام، بنسبة بنمو 211.6%، وزادت مخصصات نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات بالداخل إلى 133.7 مليون جنيه مقابل 42.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 216.8%.
وارتفعت مخصصات خدمات الأبحاث والتجارب إلى نحو 1.9 مليار جنيه بموازنة العام المقبل مقابل نحو 1.1 مليار جنيه هذا العام بنسبة زيادة 72.6%، وزادت تكاليف البرامج التدريبية إلى 194.9 مليون جنيه مقابل 125.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 54.8%.
وخصصت الحكومة 401.6 مليون جنيه لنفقات لجان التحكيم بموازنة العام المالي المقبل مقابل 0.6 مليون جنيه هذا العام بزيادة 66.8 ألف ضعف.
وزادت مخصصات نفقات النظافة إلى نحو 4.3 مليار جنيه في العام المقبل مقابل نحو 1.5 مليار جنيه هذا العام بنسبة زيادة 180.9%، وزادت نفقات الأمن والحراسة إلى 1.9 مليار جنيه مقابل 513.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 266%.
الفوائد
في باب الفوائد، توقعت الحكومة أن تصل الفوائد المدفوعة عن سندات الخزانة المصرية العام المقبل إلى نحو 206.7 مليار جنيه مقابل نحو 129.2 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة زيادة 60.1%.
الدعم والمزايا الاجتماعية
وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، رفعت الحكومة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ولمحدودي الدخل إلى 5.7 مليار جنيه بموازنة العام المقبل مقابل نحو 3.9 مليار جنيه هذا العام بنسبة زيادة 46.2%.
ومن المستهدف أن ترتفع مخصصات مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى 130 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 82.2 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة زيادة 58.2%.
المصروفات الأخرى
وفيما يتعلق بباب المصروفات الأخرى، خصصت الحكومة 3.3 مليار جنيه لبند مقابل الإعفاءات الضريبية مقابل صفر بموازنة العام الجاري.
ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة رفع حد الإعفاء بضريبة الدخل إلى 15 ألف جنيه سنويا بدلا من 8 آلاف جنيه، وذلك بدءا من العام المالي المقبل.
الاستثمارات
وفيما يتعلق بباب الاستثمارات، خصصت الحكومة نحو 50 مليار جنيه للاستثمار المباشر في المباني غير السكنية مقابل 33.9 مليار جنيه هذا العام بنسبة زيادة 47.7%، كما زادت المبالغ الموجهة للتشييدات إلى 100.4 مليار جنيه مقابل 76.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.8%.
وسترفع الحكومة مخصصات وسائل الانتقال إلى 953.3 مليون جنيه العام المقبل مقابل 690.4 مليون جنيه هذا العام بنسبة زيادة 38.1%، ووصلت مخصصات الاستثمار المباشر في التجهيزات إلى 14.4 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 95.8%.
وفيما يتعلق بنفقات التشغيل الأولي بباب الاستثمارات، ارتفعت مخصصات المباني السكنية إلى نحو 1.3 مليار جنيه بموازنة العام المقبل مقابل 396.9 مليون جنيه هذا العام بنسبة زيادة 230%.
كما زادت مخصصات التجهيزات بنفقات التشغيل الأولي أيضا إلى 139.2 مليون جنيه مقابل 7.4 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، بنسبة زيادة 1781.1%، وارتفعت أيضا مخصصات العدد والأدوات إلى 95.6 مليون جنيه مقابل 12.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 690.1%.
كما رفعت الحكومة المخصصات لدورة التشغيل الأولي للثروة الحيوانية والمائية "أصول زراعية" بموازنة العام المقبل إلى 101 مليون جنيه مقابل 9 ملايين جنيه هذا العام بنسبة زيادة 1022.2%.
ورفعت الحكومة مخصصات تمهيد واستصلاح الأراضي إلى 298.7 مليون جنيه العام المقبل مقابل 151.6 مليون جنيه بموازنة هذا العام بنسبة زيادة 97%، كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه بالموازنة المقبلة لتعويضات فروق الأسعار للمقاولين مقابل صفر بموازنة العام الجاري.