طلال رسلان يكتب: الحوار الوطني.. الجمهورية الجديدة تبدأ من هنا

الأحزاب توجه بوصلتها نحو ملفات المستقبل وتغلق باب الخلافات وتنطلق لتصحيح المسار
توصيات ورؤى شاملة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتاج مناقشات وورش عمل ولقاءات ومشاورات


أحدثت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد «الحوار الوطني» خلال فعالية إفطار الأسرة المصرية، زخما سياسيا، وتحريكا للمياه الحزبية الراكدة في مصر، بما يبشر بخطوات فعالة في الجمهورية الجديدة للإصلاح السياسي.

داخل الأوساط السياسية انطلقت التحضيرات تجهيزا لعقد جلسات الحوار الوطني، بداية من حلقات نقاش وتشاورات وصولا إلى لقاءات بين الأحزاب كافة، التي أخرجت أوراق عمل وتوصيات من المقرر عرضها في جلسات الحوار الوطني.

بالطبع وجدت الأحزاب، دعوة الحوار الوطني، فرصةً جادةً لطرح قضايا ترتكز على بناء المستقبل، وهذا ما أفرغته الجلسات الرسمية للقاءات التحضيرية بين عدة أحزاب وقوى سياسية خلال الأسابيع الماضية، وظهرت معها الخطوط العريضة للنتائج المتوقع مناقشتها في جلسات الحوار الوطني.

من متابعة ردود الأفعال على الساحة السياسية بشأن الحوار الوطني، فمن الواضح أن غالبية الأحزاب توجه بوصلتها نحو ملفات المستقبل، وإغلاق باب الجدل السياسي بشأن الماضي أو الخلافات السياسية السابقة، والانشقاقات داخل المجتمع الحزبي في مصر، ومن ثم الانطلاق نحو تصحيح المسار وليس إقامة محاكمات.

ومن الواضح أن دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني في مصر، أشارت إلى دلالات بالغة الأهمية، كان إحداها أن أغلب المشاركين في اللقاءات التحضيرية لجلسات الحوار وحتى النقاشات داخل الأحزاب ترمي إلى ترسيخ مفهوم المعارضة البناءة التي هي جزء من نظام الدولة، انطلاقا من المصلحة الوطنية بعيدا عن أي أجندات خاصة أو حزبية.

الدلالة الثانية، والتي لا تقل أهمية عن الدلالة الأولى، هي أن دعوة الرئيس السيسي إلى حوار وطني في خطوة نحو الإصلاح السياسي، يقطع الطريق أمام تلاعب الأجندات الخارجية بشأن الإقصاءات السياسية أو الحزبية في الداخل المصري، وخاصة بعدما وصف الرئيس نفسه خطوة الحوار الوطني بأنها تأجلت كثيرا بسبب أولويات التنمية والبناء ومحاربة الإرهاب التي تركز عليها الدولة كمرحلة أولى في ركائز الجمهورية الجديدة.

لذلك لم يكن غريبا الإفراج عن عدد من المحبوسين بعفو رئاسي معلن للجميع، مع صدور مزيد من القوائم خلال الفترة المقبلة، تُراجع من لجنة العفو لضمان استبعاد المتورطين في قضايا الإرهاب ودماء الأبرياء، بل إن تلك الخطوة تؤكد النية الصادقة للدولة في توسيع إطار مفهوم المشاركة السياسية القائم على مبدأ المصلحة الوطنية وطالما أن ذلك لن يتعارض مع بناء الوطن.

بالتأكيد فرصة إطلاق الحوار الوطني المصري، جاءت في وقتها كخطوة كبرى لتبديد الفراغ السياسي الذي كسبته أيدي أحزاب قررت الانطواء على أجندتها الخاصة، بعيدا عن الزخم السياسي ودائرة الضوء التي كانت تنتجها المشاركة السياسية لتنسيقية شباب الأحزاب مع المجتمع، ما أعطى فرصة لإصلاح بوصلة المفهوم السياسي القائم على البناء والمصلحة الوطنية.

وضعت دعوة الحوار الوطني الأحزاب السياسية أمام مسؤوليتها الحقيقية الحتمية التي تفرضها تحديات المرحلة الحالية إقليميا ودوليا، بما يلزم الجميع على الالتفاف حول القضايا الوطنية، من ناحية الهرب من حالة الجمود، ومن ناحية أخرى خلق مناخ سياسي متوازن تسوده روح المنافسة على أساس وطني وفق محددات وشروط واضحة للجميع.

ترحيب الأحزاب وغالبية القوى السياسية بفكرة الحوار الوطني في حد ذاتها تضع الحياة السياسية المصرية على أعتاب فترة مهمة لا تحتاج فقط إلى الرؤى والمناقشات والتوصيات الجادة نحو المستقبل، بل تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دفعة قوية من جميع الأطراف نحو الاستقرار والبناء.
"أطلقنا الحوار الوطني.. وأكدنا أننا لن نسيطر عليه حتى لا يتحدث أحد بأننا نوجهه، وحتى يأخذ فرصته، ونرى جميعا ونستعد بأن يستمع كل منا للآخر وأن يكون هناك أرضية مشتركة تجمعنا.. نتحدث وتنتقد وتقول ما تريد.. وأنا أرد عليك، حتى لو كان ردي موضوعي ومقنع وأنت لا تقبله.. أنا موافق أنك لا تقبله.. لأنه لا يمكن أبدا أن نجتمع جميعا على رأي واحد.. ولكن نجتمع على شيء واحد وهو أن نحافظ على مصر".. هذه الرسالة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالإعلاميين والصحفيين، ليضع بها أمام كل المصريين الدستور الذي تنطلق على أساسه الحوار الوطني بكل وضوح ودون مواربة «لا مصلحة تعلو مصلحة الوطن».

رسالة الرئيس السيسي عن أسس دستور الحوار الوطني، وضعت النقاط على الحروف وقطعت الطريق أمام المشككين في أهداف وماهية الحوار من الأساس، بل وتؤكد على نية الرئيس التي أعلنها مرارا بشأن الأهداف الوطنية التي ترسخت في الجمهورية الجديدة، لذلك تنتظر الأحزاب والقوى السياسية بشغف جلسات الحوار الوطني التي تنطلق ستنطلق جلساته رسمياً بعد أسبعوع، وتحديداً في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، وفقاً لما أكدته إدارة الحوار الوطنى، التي سبق وأعلنت اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للأمانة الفنية للحوار، وهو الإعلان الذى تزامن مع توافد الأحزاب المصرية على مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار الأيام الماضية لتسليم تصوراتها حول الحوار الوطني.

بالتأكيد وضعت إدارة الحوار الوطني أولى مهام المنسق العام، حيث تتمثل مهامه في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوًا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.

وبجانب المنسق العام، تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطني، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار، وقامت الأمانة الفنية بتسليم كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان؛ تمهيدًا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني.

وعلى مدار الأيام الماضية، استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، والمستشار محمود فوزى رئيس الإدارة الفنية، على مدار الأيام الماضية عدداً من وفود الأحزاب المصرية لتسليم رؤاها.

واللافت إن خارطة طريق الحوار التي أعلنتها إدارة الحوار الوطنى، لاقت تأييداً كبيراً من القوى السياسية والحزبية، حيث ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما جاء في بيان إدارة الحوار الوطني، وأكدت أن الإجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية تكفل المشاركة الفعالة وإدارة الحوار الوطني مع ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، وصولاً إلى مخرجات تخدم صالح المواطن المصري، ودعت جميع الأحزاب السياسية والتيارات الشبابية للانخراط في الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الخاصة، من أجل فتح مسارات للتفاعل حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.

واتخذت الأكاديمية الوطنية للتدريب العديد من الإجراءات بعد تكليف الرئيس السيسى لإدارة المؤتمر الوطنى للشباب، و"الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية"، بإطلاق الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية والمدنية، حيث عملت الأكاديمية على تكوين فرق عمل لإدارة وتنسيق العمل خلال فاعليات الحوار الوطنى، وإطلاق رابط عبر الموقع الالكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لتلقى المقترحات بشأن الحوار، كما خاطبت مختلف القوى السياسية والمدنية ودعوتهم للمشاركة في الحوار الوطنى وإرسال رؤيتهم لآليات وأجندة العمل لإدارة الحوار للخروج باستراتيجية أولويات عمل الدولة المصرية .