قضاة محكمة النقض يتوافدون لحضور الجمعية العمومية

توافد، منذ قليل، أعضاء محكمة النقض على قاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى وسط القاهرة، لحضور الجمعية العمومية لمحكمة النقض، التى ستنعقد فى تمام الثانية عشرة ظهراً، لاختيار رئيس جديد للمحكمة خلفاً للمستشار حسام عبد الرحيم الذى سيبلغ السن القانونية للتقاعد فى 30 يونيو المقبل.
ومن أبرز المشاركين فى الجمعية العمومية، المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، والمستشار أنور الجابرى، رئيس لجنة شئون الأحزاب، والمستشار عبد الجواد موسى، رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، والمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مصطفى جمال الدين شفيق، نائب رئيس محكمة النقض.
وتنعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض كل عام لاختيار رئيسها الجديد على أساس الأقدمية فى التعيين أو لتجديد تفويضه لمباشرة اختصاصاته داخل المحكمة بتوزيع العمل داخلها والقضايا على دوائر النقض.
وبحسب التقاليد والأعراف القضائية سيتم اختيار المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، خلفًا للمستشار حسام عبد الرحيم، كما يتم اختيار المستشار مصطفى شفيق نائبًا أول لرئيس المحكمة بحسب أقدميته، واختيار المستشار عادل الشوربجى نائبًا ثانيًا لرئيس المحكمة، وجميعهم سيكونون أعضاء بمجلس القضاء الأعلى طبقا لقانون السلطة القضائية بأن يكون رئيس المحكمة رئيسًا للمجلس والنائب الأول والثانى أعضاء به.
ومنعت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مبنى دار القضاء العالى وسط القاهرة، المصورين الصحفيين، وكاميرات وسائل الإعلام، من الدخول لحضور الجمعية العمومية المزمع عقدها الخاصة بالمستشارين أعضاء محكمة النقض.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مبنى دار القضاء العالى، وشددت من إجراءاتها التأمينية لمحكمة النقض، ومحكمة استئناف القاهرة، بالتزامن مع استعدادت أعضاء دوائر النقض للمشاركة فى الجمعية العمومية لاختيار أقدم أعضائها خلفا للمستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى سيبلغ السن القانونية للتقاعد فى 30 يونيو المقبل.
وتنعقد الجمعية العمومية لأعضاء محكمة النقض كل عام لاختيار رئيسها الجديد، على أساس الأقدمية فى التعيين، أو لتجديد تفويضه لمباشرة اختصاصاته داخل المحكمة، بتوزيع العمل والقضايا على دوائر النقض.