أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر حريصة على إنجاح مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والخروج بنتائج جيدة، ونحن نعمل الآن على التحدث مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية، للتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، في إطار الاستعدادات الجارية لذلك الحدث التاريخي؛ معرباً عن ثقته في حرص المشاركين، على مراجعة السياسات والآليات الحالية والمقترحة، من أجل الوصول إلى أفضل التوصيات والحلول التنفيذية لمكافحة التغيرات المناخية. جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية، مع عمدة لندن، بمقر إقامته، بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والإعلاميين، ومشاركة كل من: السفير المصرى ببريطانيا، السفير البريطاني بالقاهرة، خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية، نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ وذلك، على هامش مشاركة الوزير في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن؛ حيث أكد الدكتور محمد معيط، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغيرات المناخية، ضاعفت التحديات على معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة؛ داعياً شركاء التنمية الدوليين إلى توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية بتلك الدول، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة في المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة والناس بإيجاد البدائل الملائمة؛ كما أعرب عن تقديره لشركاء التنمية، الذين أبدوا استعدادهم لمساندة مصر، لإنجاح قمة المناخ والخروج بأفضل توصيات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفي كلمة لها، خلال لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الصحفيين الأجانب، على هامش فعاليات المنتدى الرابع لشباب العالم، في 13 يناير 2022، كانت قد أوضحت أن مصر خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، في شرم الشيخ، تركز على محوري التكيف مع التغيرات المناخية، والتمويل في مواجهة تلك التغيرات.
الدكتور محمد معيط، وخلال الجلسة النقاشية، المنوه عنها، ذكر أن قمة المناخ، المقرر انعقادها في مصر، خلال نوفمبر 2022، تستهدف بحث الوعود التمويلية لمكافحة التغيرات المناخية بالعالم، وخاصةً بالدول النامية والناشئة والأفريقية، بحيث يتم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات ووضع الآليات الصحيحة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة، يقع عليها عبء تكلفة وخدمة الدين، بما يفرض مساعدة تلك الدول، لصياغة رؤية تمكنها من مجابهة ذلك التحدي، بالتزامن مع مكافحة التغيرات المناخية؛ مضيفاً: نتحدث بالفعل مع شركاء التنمية الدوليين، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنوك التجارية العالمية، لخفض أعباء الديون على الدول النامية والناشئة، مقابل متطلبات التغيرات المناخية في تلك الفترة الاستثنائية الصعبة؛ وقد تمت دعوة تلك المؤسسات لجلسة نقاشية، في ذلك الصدد، خلال سبتمبر 2022، من أجل الخروج بنتائج مرضية، يتم تضمينها في أجندة قمة المناخ بشرم الشيخ.
