كيف ساهم قرار البنك المركزي بالعودة لمستندات التحصيل في زيادة الاستثمار

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل الجمركي علي مستلزمات الإنتاج والمواد الخام واستثناءها من فتح اعتمادات مستندية وهو القرار الذي جاء في الوقت المناسب ليساعد علي زيادة الإنتاج وتسهيل عملية الاستيراد للمواد الضرورية ويساعد في تلبية احتياجات عملية الإنتاج، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كان قد ارتفع الدين الخارجي بنسبة 275 % منذ عام 2021، بقيمة 38.8 مليار دولار، ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021، ونرصد من خلال هذا التقرير اهمية هذا القرار في زيادة الاستثمار.

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن القرارات السابقة الاعتمادات المستندية كانت تمثل ضغطا كبيرًا على المستوردين، خاصة عند استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، حيث كانت تستغرق الشحنة فترة كبيرة للوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك بعدما ينتهي المستورد من كافة الإجراءات البنكية، ودفع مبالغ خاصة بعملية الاستيراد دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي، كما كان سائدًا في نظام مستندات التحصيل.

وتابع أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية أدى إلى إغلاق بعض المصانع وتوقف خطوط الإنتاج، وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، ونقص في الخامات في السوق المحلي، مما كان له تأثيرًاسلبيًا علىالاقتصاد المصري والصناعة الوطنية.

واوضح الشافعي، أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية يحقق فوائد كبرى، منها التواصل مع المورد مباشرة للحصول على المواد الخام، وتتوجيها للمصانع والورش لتصنيع السلع والمنتجات، وتخفيف الضغط على المستوردين في سداد كافة مستلزمات الإنتاج المستوردة على دفعات، فضلًا عن ضمان استمرارية عمل المصانع.

ومن جانبها أشادت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من استيرادها بنظام الاعتمادات المستندية واستبدالها بنظام سندات التحصيل كونه بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية.

وأكدت: "يساهم القرار في تلبية احتياجات مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، وانتعاشة حركة الإنتاج، وعودة افتتاح المصانع المغلقة، فضلًا عن توفير فرص العمل لملايين العمال الذي يعملون في المصانع".

واوضحت "الملاح": "هذا قرارا صائبا خاصة في ظل التحديات العالمية في الاقتصاد العالمي والمشكلات الحالية التي تواجه المصنعين من نقص الخامات وارتفاع أسعارها في السوق المحلي، كما أنه يعد بصمة أمل لتعميق الصناعة المحلية، لأنه سيساهم في زيادة المعروض من الخامات في السوق وتوفيرها للمصانع بسرعة كبيرة".

وذكرت أن الجديد في الاستيراد المتمثل في الاعتمادات المستندية كان يستغرق وقتًا طويلًا للحصول على اعتماد من البنك واستكمال كافة الإجراءات، بالإضافة لسداد قيمة المواد الخام دفعة واحدة، وبالتالي يأخر من وصول المنتجات للمصانع، مما دفع بعض منها للإغلاق.

وأختتم مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، قائلة أن الصناعة المصرية في الفترة المقبلة سيكون لها دور اقتصادي كبير، ومردود سريع على الحركة الإنتاجية، وانتشار واسع بالسوق المحلية، وفرص ضخمة للتغلغل داخل الأسواق الخارجية

قال أحمد مبروك مختار، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الشحن وخلل سلاسل الإمداد، تسبب في ارتفاع أسعار الأخشاب ومستلزمات الإنتاج، بنسبة تتراوح بين 25 و30%.

وتوقع مبروك، أن تشهد الأسعار انخفاضا خلال الفترة المقبلة، بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام والعودة لمستندات التحصيل، ما سيساهم في توفير البضائع المتواجدة بالموانيء، وبالتالي دوارن حركة العمل.

وأشار إلي أن الورش الصغيرة والمتوسطة شهدت أزمة كبيرة خلال الشهور الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الخامات، وعدم قدرتها علي المنافسة تصديريا، لافتا النظر إلي إن صناعة الأثاث تأثرت بارتفاع أسعار جميع مُدخلات الصناعة من الأخشاب، فضلا عن الدهانات والمقابض المعدنية وارتفاع أسعار البترول والنقل، مما انعكس علي المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 10 و15%.