أودت الكوارث المناخية في المنطقة العربي بحياة أكثر من 2600 شخص، وأثرت على 7 ملايين آخرين، وتسببت في أضرار مادية مباشرة بقيمة مليارَي دولار، ومن هنا أصبحت سياسات التكيف المناخي أولوية عاجلة، وعلى رأس تلك السياسيات؛ الحاجة إلى تمويل إجراءات التكيف المناخي العربية. وخلال شهر أبريل؛ أكدت العديد من حكومات الدول العربية ضرورة إيلاء اهتمام مضاعف بقضية تمويل مكافحة المناخ، وضرورة التضامن العربي في تلك الأزمة. هذا ما أكد عليه العدد الرابع من مرصد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، تحت عنوان "تمويل أزمة تغيّر المناخ.. الطريق نحو اقتصادات عربية مستدامة" والذي أصدرته مؤسسة ماعت، لتتبع الممارسات الجيدة وكذلك التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيقها للهدف الثالث عشر من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وركز عدد شهر أبريل على الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وكانت المملكة المغربية هي دولة العدد حيث أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، خط تمويل مغربي للاقتصاد الأخضر "تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر المغرب"، بغلاف مالي يقدر ب 163 مليون يورو. وهي تعد خط تمويل للطاقة المستدامة مخصص للمقاولات المغربية، وضعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، بهدف توفير تمويل إضافي للاستثمارات الخضراء لفائدة المقاولات الخاصة، لا سيما في مجالات الطاقة المستدامة، والحفاظ على المياه، والتقليل من النفايات، والتقنيات الخضراء والتكيف مع تغير المناخ.
وأما عن الجانب المصري فقد أكدت وزيرة البيئة المصرية باعتبارها ممثلة رئيس للمؤتمر القادم للدول الأطراف أن اتفاقية تغير المناخ ستبنى على التقدم المحرز في مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، خاصة العمل على الهدف العالمي للتكيف والتأكد من الوفاء بتعهدات مضاعفة التمويل للتكيف. وفي إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، شاركت وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop 27 عبر الفيديو "كونفرانس" في الجلسة الختامية لسلسلة الجلسات التي ينظمها تحالف عمل التكيف لمناقشة الدروس المستفادة من أحدث تقرير لفريق العمل الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والخاص ب"التأثيرات السلبية والمخاطر والتكيف".
وتعليقا على العدد الرابع أوصي أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدول العربية بالانضمام لشبكة عمل "اتفاق الطاقة الأممية" من أجل توجيه الاستثمار نحو تحقيق الالتزامات المناخية، وهذه الشبكة هي آلية جديدة لأصحاب المصلحة المتعددين وتدعمها شبكة الأممالمتحدة للطاقة، لكافة الحكومات والشركات الخاصة والمجتمع المدني، من أجل توجيه الاستثمار والمعرفة والموارد لمساعدة تحقيق الالتزامات المناخية، وتسريع انتقال عادل و شامل ومستدام.
وأضاف "عقيل" أن الشبكة تضم ما يقرب من 200 حكومة وشركة، وشركاء آخرين من المجتمع المدني، التي لا تستقبل دعم في مجال العمل المناخي والطاقة النظيفة وتسعى الى الحصول على ذلك، بدعم من الحكومات التي تعهدت بالفعل على تقديم المساعدات بقدر 600 مليار دولار بهدف تنفيذ الالتزامات التي جاءت في الاجتماع رفيع المستوى في سبتمبر 2021 حول المناخ والطاقة.
ومن جانبها أكدت مريم صلاح الباحثة في وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن الدول العربية في حاجة لتوجيه جهودها نحو تدشين آليات وطنية وآليات عربية خاصة بتمويل إجراءات مكافحة التغير المناخي ، في ظل أهمية التمويل الموجهة نحو برامج وخطط التغير المناخ الوطنية، باعتبارها السبيل نحو اقتصاديات عربية مستدامة، أوصت "صلاح" مؤسسات القطاع الخاص إلى مضاعفة استثماراتها والتضامن مع الحكومات من أجل التنفيذ العاجل لخطط الحد من التغيرات المناخية الوطنية.
الجدير بالذكر أن "مرصد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية"، هو دورية بحثية تصدر شهريًا، عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لرصد الممارسات الجيدة والعراقيل التي تواجه الدول العربية لتحقيق غاياته، من أجل استكمال الجهود التنموية العربية في مضمار العمل المناخي، وذلك انطلاقًا من كون مؤسسة ماعت منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا.
