انهيار العملات الرقمية وخبير يكشف اضرار الاستثمار فيها

تعد العملات الرقمية المشفرة صداع في رأس الحكومات خاصة في فترة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي انعشت سوق العملات الرقمية بشكل كبير وارتفع سعرها أمام العملات العادية الامر الذي دفع الحكومات وعلي رأسها أمريكا للتفكير بضرورة تقنين العملات حتي يسهل تتبعها والسيطرة عليها خاصة مع التوقع باستمرار ارتفاعها بشكل يهدد العملات العادية.

ولكن من أقل من أسبوعين خسرت العملات الرقمية، أكثر من نصف تريليون دولار، مما عرض العديد من المستثمرين في العملات الرقمية (المشفرة)، الامر الذي دفع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، لتكرار التحذيرات من الاستثمار في هذه العملات.


وحظر البنك المركزي في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وحددت المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تثل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 206 وقام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيان تحذيري من مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مما يعرضهم للاحتيال حيث لا يوجد إطار قانوني يسمح بتداولها، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.

واعتبرت هيئة الرقابة المالية، أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.


وعلق الدكتور أحمد معطي، الخبير المالي، علي الاستثمار في العملات الرقمية قائلا:" ابتعد عن الاستثمار في العملات الافتراضية لانها تعاني من هبوط حاد في اسعارها مما يؤثر علي الاستثمار فيها وتحقق خسائر كبير جدا في الوقت الحالي لكل من سبق واستثمر فيها وهناك عدة اسباب لعدم الاستثمار في العملات الرقمية


1- تم الاثبات ان العملات الافتراضية ليست بديل لعملات الدول كما كان يزعمون مؤيديها فمع كل رفع للفائدة الأمريكية نجد تراجع في العملات الافتراضية فالبيتكوين نزل من سعر 67 الف دولار الى 32 الف دولار ومازال هناك 5 اجتماعات للفيدرالي الامريكي هذا العام ومتوقع جدا أنه يرفع الفائدة الأمريكية خلال كل هذه الاجتماعات وبالتالي مزيد من الهبوط قادم للعملات الافتراضية لثقة البشر في عملات الدول المركزية بعكس العملات المشفرة.

2- اتجاه الدول لتقنين العملات الافتراضية قلل من نسبةغسيل الاموال والتهرب الضريبي عن طريق هذه العملات كانت هذه أحد مصادر قوتها وارتفاعها هى انها عملات لا يمكن متابعة مصادرها ولا يمكن للدول التحكم فيها ساهم في ذلك الحرب الروسية الاوكرانية، فالولايات المتحدة وجدت ان الروس بيتهربوا من العقوبات عن طريق تحويل اموالهم للعملات المشفرة، وبالتالي أمر الرئيس بايدن حكومته بوضع قانون تنظيمي للعملات المشفرة وهدفه الاساسي هو مراقبة العمليات التي تتم عن طريق العملات المشفرة بالتالي اصبح تقنين هذا المجال هو مشكلة لمؤيديها.

3- تراجع الثقة في حيتان هذا السوق فايلون ماسك الذي وعد مؤدينه ان عملة الدوج كوين سترتفع لسعر دولار... حصلها تراجع كبير ل12 سنت وبعدها ايلون ماسك ول لم يفعل شئ للمستثمرين حاجة .


4- تراجع الثقة في المجال بالكامل بعد فقدانهم لكلمة الحرية المالية التي كان مؤيدنها يرددوها دايما منصة بايننس قامت بحظر تعامل السوريين على منصتها بالإضافة لإرسال بيانات عملائها في روسيا للولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لوقف التعامل مع الروس للمعاملات فوق 10 الاف يورو، وحظر كبار رجال الاعمال الروس وكبار المسؤولين بالكريملين من الوصول لحسابتهم على المنصة فأين الحرية المالية ؟

5- و الأهم من ذلك ان مازالت حتى هذه اللحظة العملات الافتراضية غير مقننة في مصر بالتالي مخالفة كبيرة للقوانين والتعرض للعقوبة في حال الاستثمار والترويج للعملات الرقمية وعدم تعويض الخسائر المادية المترتبة عن الاتجار في العملات الرقمية.