الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين بشركة مصر الوسطى للكهرباء

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 833 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

ونصت المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصي المادة (31) من الباب السادس (الجمعية العمومية) والمادة (36/9) من الباب السابع (مجلس الإدارة) النصين التاليين: الباب السادس (الجمعية العمومية): مع عدم الإخلال بأحكام قراري الهيئة رقمي (3،4) لسنة 2021 تعين الجمعية العمومية للصندوق مراقبًا لحسابات الصندوق وتحدد أتعابه ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة بشرط أن يكون مستقلًا عن الصندوق وعن أعضاء مجلس إداراته وألا يكون عضوًا من ذوي الخبرة في مجلس إداراته.

وبمراعاة حكم الفقرة السابقة، لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات الصندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة، على أن يراعى عند تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذي تم تغييره، ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها.

الباب السابع (مجلس الإدارة): يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع سياسات الصندوق ومتابعة شئونه وحسن إداراته وله في سبيل ذلك على الأخص ما يلي: ترشيح مراقبي حسابات الصندوق على الجمعية العمومية من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة وفقًا للأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2021.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.