هوس الشهرة بفيديوهات التك توك ... القانون يعاقب الحبس والغرامة لمن ينتهك خصوصية المواطنين

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الطريق السهل أمام الشباب لتحقيق الشهرة والمكاسب المادية دون مراعاة حقوق الاخرين وخصوصياتهم ودون الاهتمام بقيم المجتمع وأخلاقه، لتنتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة تصوير الفيديوهات لنشرها على مواقع الفيديو الشهيرك "التك توك واليوتيوب لتصبح هي الشغل الشاغل لهم وهو ما كشفت عنه العديد من حالات الضبط في حق هؤلاء الشباب ممن خالفوا القانون.
المقطم
مؤخرا تم إلقاء القبض على شابين بعد قيامهم بتصوير مشاهد هزلية بشوارع الجيزة من خلال إيقافهم وتصويرهم، دون الحصول على أي تصريحات لتأتي تصريحات الشخصيين بأنهما حرصا على تحقيق أعلى معدلات مشاهدة بأي وسيلة ممكنة، طمعا في الأرباح وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم ليؤكدوا ان التصوير تم بدون الحصول علي تصريح ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقد سبق تلك الواقعة غيرها الكثير ففي مدينة زفتي بمحافظة الغربية تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لقطات صادمة لشباب يتنمرون على رجل يبدو أنه يعاني من مرض نفسي، ثم قام أحدهم، بالاعتداء عليه فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة، ما دفع الرجل للفرار خوفًا من بطشهم .
أما بلال السقا وشهرته "بلبل السقا"، فقد تم اتهامه بخدش الحياء العام والآداب العامة لقيامه بتصوير فيديوهات بملابس داخلية بشوارع دمياط الجديدة ورأس البر، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
صور الغربية
لتؤكد والدته ان ابنها البالغ من العمر 16 عاما قام بتصوير تلك الفيديوهات مع أصدقائه على سبيل الترفيه والدعابة، وأنه لا يعانى من أمراض نفسية أو عقلية بل هو شاب رياضي ولا يتعاطى أي مخدرات.
ولنفس السبب وهو تحقيق الشهرة والربح المادي قام 4 شباب بالمقطم بتصوير مقطع فيديو من خلال تحميل "تيك توك" بتصوير شيء غير مألوف وبالفعل قاموا باستقلال دراجتين ناريتين، وجذب المارة حتى يسقطون على الأرض، لتحدث حالة استياء من رواد التواصل الاجتماعي ليتم ألقاء القبض عليهم .
الضوابط القانونية
من جانبه أكد رفاعي ابوداود المحامي بالنقض أن القانون كان حريص علي حماية الحياة الخاصة للمواطنين مع انتشار ظاهرة تصوير الفيديوهات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنها التك توك وهو ما يعد غريب علي مجتمعاتنا وقيمنا الدينية والعادات والتقاليد الموروثة من نشر التفاهات والأمور التي تخدش الحياء ، مشيرا الي أن الحرية الشخصية مصونة بنصوص القانون والدستور المصري فلا يجوز انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التنصت عليها أو التلصص علي الاشخاص أو أنتهاك خصوصياتهم وذلك طبقا للمادة 57 من الدستور المصري والذي جرم التصوير أو التسجيل للأشخاص بدون علمهم في حياتهم الخاصة وداخل منازلهم وملحقاتها أو في اجتماعاتهم الخاصة وتصل العقوبات للحبس مدة لا تزيد علي سنة، كما جاء بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتي جرمت عمليه التصويرأو التسجيل بإي صورة وأيا ما كان نوع الوسيلة، كما نصت المادة309 مكرر أ من ذات القانون علي معاقبة من قام بنشر أو اذاة التصوير أو التسجيل بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر.
وكذلك قام المشرع بحماية مبادئ وقيم الاسرة المصرية وجرم من قام بتصوير مشاهد أو وقائع تنافي هذه القيم أو تعمل على تقويضها بالمادة 25من القانون 179لسنة2018 وجعلت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تذيد عن مائة الف جنيه أو أحدي هاتين العقوبتين .
وأيضا المادة 306 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تتجاوز عامين وبغرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه او بإحدى العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول او الفعل او بالإشارة علي وجه يخدش الحياء في مكان عام او طريق .