بالأرقام.. كيف ارتفعت ارصدة الودائع والائتمان بالبنوك؟

خطة اقتصادية واعدة سار عليها الاقتصاد المصري استطاع خلال الصمود في الازمات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وتمكن من حصد الاشادات العالمية بل وزيادة النمو والانتاج وشهد القطاع المصرفي زيادة بحجم الودائع والائتمان الممنوح خلال عام 2020/2021، ورصدتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


وكشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفى، إن أرصدة الودائع المصرفية ارتفعت فى عام 2020/2021 لتصل إلى 5731.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.3% عن عام 2019/2020، وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالى قيمة الودائع.

واستحوذت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلى على نحو 3903.0 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 20% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.7% من إجمالى أرصدة ودائع القطاع العائلى، واستحوذ القطاع العائلى على نسبة 68.1%من إجمالى الودائع المصرفية، وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 670.9 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 18.3% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 73.1 % من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.7% من إجمالى الودائع المصرفية، كما سجلت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 731.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.5% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.8% من إجمالى الودائع المصرفية.


وارتفعت أرصدة الائتمان المصرفى 2908 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 31.9% عن عام 2019/2020، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث بلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1088 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.4% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 835.3 مليار جنيه، بما يمثل 76.8 %من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 37.4 % من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفي.

وبلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 723.9 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 22.2% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 575.6 مليار جنيه بما يمثل 79.5 %من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 24.9% من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفي.

وسجل فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 2823.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.7% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.3% من إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفي