وزيرة التجارة: انتهينا من حصر جميع الأراضى المخصصة للمستثمرين

شددت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وأيضا تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، بهدف مساندتهم خلال أزمة انتشار جائحة كورونا، بما يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والعمالة المصرية.
جاء ذلك خلال البيان الذى ألقته الوزيرة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء ابو شقرة، الوكيل الأول للمجلس، إلى أن الوزارة قامت من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدفع عمليات تشغيل المنشآت الصناعية والمصانع بما يساهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية حيث تم منح مهلة مجانية لكافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها للمستثمرين الذين لديهم جدية دون تحميلهم رسوم أو تكاليف معيارية، وتأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية دون تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل فى السداد، بالإضافة إلى إرجاء التسييل الجزئى لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمنى بعد المهلة المجانية، لافتةً إلى أن إجمالى تراخيص التشغيل التى منحتها الهيئة للوحدات الإنتاجية بمختلف أنواعها خلال عام 2021 بلغت 11 ألف و864 ترخيص تنوعت ما بين إصدارات التشغيل الجديدة وتجديد تراخيص الأنشطة الإنتاجية القائمة.

وفيما يخص منظومة الأراضى الصناعية أكدت الوزيرة أنه صدر توجيه رئاسى بحصر جميع الأراضى بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دورى وطرح جميع طلبات الأراضى التى ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضى للمستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم أيضًا تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضى سواء الشاغرة أو التى تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضى من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما وأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية.