«اعترافات المتهمين والأحراز».. كواليس اللجان الفنية في مضبوطات قضية حسن راتب وعلاء حسانين

تنشر «صوت الأمة» أوراق التحقيقات، و قرار اتهام علاء حسانين وحسن راتب، المحبوسيْن مع 21 آخرين، وجميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين، والصادر بشأنهم قرار إحالة لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الآثار الكبرى".

وتضمنت التحقيقات محضر التحريات التي أعدتها الجهات الأمنية، واعترافات المتهمين، والأحراز، وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وأقوال 15 شاهدًا بالقضية، وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة، ومقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين محل التحقيقات، أن إجمالي القطع المضبوطة في عدد 42 بلدًا وفقًا للثابت بالتقرير جميعها لقطع أثرية، تنتمي لعصور مختلفة "روماني، وإسلامي، يوناني، قبل التاريخ، فرعوني" وترجع جميعها للحضارة المصرية القديمة، وجميعهم يخضعوا لقانون حماية الآثار وورد في البند 44 حتى البند 47 بالتقرير فإنها مقيدة وحديثة الصنع وغير أثرية، ثبت بالتقرير أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المضبوطة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها 4 جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله وتخضع لقانون حماية الآثار.

وكشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين في أعمال الحفر بمناطق متعددة ذات الطبيعة الأثرية، ومن بينهما عدد 4 أماكن حفر بدائرة مصر القديمة، وعثر بداخلها علي بعض القطع الأثرية في الأماكن أنفة البيان وقام بتجميعها وإخفائها داخل إحدى الحفر علي تبة جبلية بجبل المعسكر، عزبة خير الله، تمهيدًا لعرضها علي راغبي شرائها وإيهام عملائه بكونها مقبرة مكتشفة حديثًا، وقد انتدب الشاهد الثاني للانتقال لأحد مواقع الحفر الأثري، وتمكن من ضبط المتهمين السادس والسابع والثامن حارسي الموقعان اللذان أقرا بعملهم لصالح المتهم الأول في أعمال التنقيب عن الآثار، وحراسة الموقع بالتبادل مع المأذون بضبطهم، وأرشد المتهمين الثاني عشر والحادي عشر، عن أحد مواقع الحفر وعثر بداخله علي بعض أدوات الحفر.

وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة، ومقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين محل التحقيقات، أن إجمالي القطع المضبوطة في عدد 42 بلدًا وفقًا للثابت بالتقرير جميعها لقطع أثرية، تنتمي لعصور مختلفة "روماني، وإسلامي، يوناني، قبل التاريخ، فرعوني" وترجع جميعها للحضارة المصرية القديمة، وجميعهم يخضعوا لقانون حماية الآثار وورد في البند 44 حتى البند 47 بالتقرير فإنها مقيدة وحديثة الصنع وغير أثرية، ثبت بالتقرير أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المضبوطة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها 4 جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله وتخضع لقانون حماية الآثار.

وذكر محضر فحص الهواتف، ثبت بربط غالبية أشخاص المتهمين ببعضهم البعض، لكون أرقام هواتفهم مسجلة علي هواتف بعضهم البعض، كما أمكن الوقوف على عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة.

وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة ، وتبين أن جميع عمليات الحفر جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وأن التنقيب في هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.

وثبت بتحقيقات النيابة أن المتهمين جميعهم اشتركوا فى حفر 4 مواقع للتنقيب عن الآثار، الأول عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر، عزبة خير الله بمصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع من وقطر ذلك الحفر يقدر بمتر تقريبًا وعمقه حوالي 10 أمتار.

وأضافت التحقيقات أن الحفر الثاني كان أعلي ذات التبة الجبلية سالفة البيان، وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر ونصف، وبداخلها سلم من الحبال، وموقع الحفر الثالث بشارع مصطفي الدندراوي بعزبة خير الله عبارة عن مبني سكنى مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر، وموقع الحفر الرابع بعزبة خير الله حفر داخلي بمبني سكني مهدم قطره حوالي متر ونصف.

وتبين بالتقرير أن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلي عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.