قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.6٪ في نوفمبر 2021 من 6.3٪ في أكتوبر 2021 و 6.6٪ في سبتمبر 2021. وجاء ذلك الانخفاض مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020.
وجاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 مدفوعاً بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئياً ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. حيث انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، لأول مرة منذ أبريل 2021، ليسجل 8.1٪ في نوفمبر 2021 من 11.6٪ في أكتوبر 2021، وذلك نتيجة لانخفاض المساهمة السنوية لمجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة، على الرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية وكذا المحدد أسعارها إدارياً. في حين ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5٪ في نوفمبر 2021 من 4.0٪ في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2٪ و5.8٪ في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8٪ في سبتمبر 2021 متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس.
وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة ب7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021. وقد جاء ذلك نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. كما تظهر المؤشرات الأولية تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة ب7.3٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس علي معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الامداد والتوريد العالمية. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا والذى يؤدى الى حالة من عدم اليقين. كما استمرت الأوضاع والسياسات المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وقد استمر الارتفاع في أسعارالبترول العالمية في التباطؤ، مدفوعاً بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن في الانخفاض.
وفى ضوء ماتقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
