مصر الأعلى إنفاقاً للحماية الاجتماعية عربياً وأفريقياً بنسبة 9.5%.. الرئيس السيسي يوجه بتدقيق إحصائيات المزارعين في نظام تأميني

أكد «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في وقت سابق، نقلاً عن منظمة العمل الدولية، في سبتمبر 2021، أن مصر، هي الدولة الأعلى عربياً وأفريقياً، في الإنفاق على الحماية الاجتماعية؛ لافتاً إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية، بلغت 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.9% عالمياً، 3.6% عربياً، و4.8% أفريقياً.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين، على مستوي محافظات الجمهورية، لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والقطاع المصرفي، للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالي، بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لتلك المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاثنين، 28 نوفمبر 2021، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالحماية الاجتماعية؛ حيث شهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لترسيخ دور الدولة في الاهتمام بتلك الفئة، وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي والتعامل مع المؤسسات المالية، وتم استعراض الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إمكانية اشتراك المزارعين في نظام تأميني، يضمن لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، تحت مسمى «معاشك بإيدك»، والذي يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة، ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة في ذات الخصوص، للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.
ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المنوه عنه سلفاً، فإن نسبة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية، بالنسبة للسكان في سن العمل، بلغت 2.2%، وترتفع إلى 5.4% بالنسبة لكبار السن.