بعد شهر من تطبيقها .. منظومة التسجيل الجمركى المسبق للشحنات ACI تعيد ضبط السوق المحلى بشكل تدريجى.

- "تجارية الجيزة" تؤكد: يحمى السوق من منتجات مجهولة المصدر.

- المستوردين: تم حل نحو 70% من مشاكل تصادف التطبيق العملي للمنظومة.


تطبيق منظومة التسجيل الالكتروني المسبق للشحنات ACI ... هذا ما بدأته مصلحة الجمارك منذ بداية شهر أكتوبر، بشكل الزامي على جميع المنتجات والشحنات القادمة من الخارج.
وتأتي المنظومة في إطار ما تقوم به الحكومة "وزارة المالية" في رفع كفاءة عمل المنظومة الجمركية وتطوير عمليات الإفراج الجمركى وتسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير الوقت على الشركات المسجلة للشحنات.
كما تهدف المنظومة في الأساس إلي منع دخول المنتجات مجهولة المصدر أو السلع الغير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية والدولية، بعد مرور شهر من التجربة كان هناك الكثير من الإشادة بتطبيق هذه المنظومة ودورها في تنقية السوق من المنتجات الضارة والغير ملتزمة بمواصفات الجودة.
من جانبها أطلقت وزراة المالية حزمة من الإجراءات لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة "ACI" والتي تضمنت خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" لمن سجَّل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضى، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات.
الغرف التجارية وشعب المستوردين أشادوا بالمنظومة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى عدد من الملاحظات التي يمكن أن يتم تداركها مع الاستمرارية في التطبيق، وأكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن منظومة التسجيل الجمركى المسبق للشحنات ( ACI) تهدف إلى تيسير الإجراءات على المستوردين وتوفير الوقت أمام دخول الشحنات وايضا يمنح الجهات الإدارية من رصد اي شحنات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات وبالتالي فانها تساهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتوفير الوقت أمام الشركات بصورة كبيرة.
وشددت الغرفة على أن لجان المتابعة الخاصة بالمستوردين بالغرفة رصدت مدى ترحيب الشركات بالنظام وبما وفره من وقت كبير في العمليات الاستيرادية، حيث إن النظام يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .
من ناحيته قال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن نظام التسجيل المسبق للشحنات والذي بدأت الحكومة في تنفيذه بداية من شهر أكتوبر الجاري بشكل الزامي على جميع الشركات، موضحا أن هذا النظام بدأت وزارة المالية الاعلان عنه في اجتماع وزير المالية الدكتور محمد معيط وجميع مستشاريه ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم محمود العربي في حضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء الشعب العامة بالاتحاد بمقر الاتحاد في ديسمبر الماضي عقب تلقي وزير المالية توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن وذلك لزيادة سرعة عمليات الاستيراد وايضا الحفاظ على جودة المنتج المستورد الذي سيصل الي المستهلك المحلي، مشيرا إلى أن هذا النظام لايهدف فقط تسريع إجراءات الشحن ولكن الهدف الابرز والاسمي حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية.
وكانت الدكتورة منى ناصر مساعد وزيرالمالية للمتابعة وتطوير الجمارك، أكدت أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تسير بشكل مستقر و متنامي كما شهدت عمليات التسجيل تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، مشيرة الي أن مصلحة الجمارك تعمل علي مدار الساعة لتسهيل كافة الاجراءات و ازالة كافة المعوقات التي قد يواجهها مجتمع الأعمال، حيث أقرت المصلحة عدم خضوع رسائل "الترانزيت" المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لنظام التسجيل المسبق للشحنات .
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار24ساعة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ، للتلقى والرد علي كافة الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة وإجراءات عملها .
وأشارت ناصر الي أنه من ضمن التسهيلات التي اطلقتها مصلحة الجمارك لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق، عدم مطالبة المستورد أو من يمثله قانونا تقديم فاتورة معتمدة من الغرف التجارية ، والاكتفاء بقبول الفاتورة التجارية التفصيلية وفقا لنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك الجديد..
وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصداررقم التعريف الموحد "ACID" لكل شحنة أو "بوليصة" خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم "المانيفستو
وأوضحت أنه في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث على منصة "بلوك تشين" يقوم المستورد المصري بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها "السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك".
كما يقدم المستورد تعهدا بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر ثم يتم تقديمها إلى شركة "MTS" لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة "بلوك تشين" وتفعيله .
وأكد محمد المصرى النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على نجاح التعاون الدائم والمستمر بين الاتحاد للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات ووزارة المالية ومصالحها في تسهيل وازالة العديد من المعوقات التي قد تظهر في التطبيق العملي لنظم الضرائب والجمارك الجديدة من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التى تضم كافة الجهات ومنها الضرائب والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وطالب بان تضم مكاتب من الجمارك للمساعدة فى تسجيل الشركات بالنافذة ويمكن البدء فى المحافظات التى بها موانئ تيسيرا على منتسبى الغرف من التجار والصناع والمستوردين ومؤدى الخدمات للتسجيل بها الى جانب تحديث الاسعارالاسترشاديه للجمارك التى يتم التعامل بها شهريا لمواكبة وملاحقة التطورات السريعه فى الاسعار العالمية .
وأشاد المصري بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، مشيرا الي أن هناك بطء في عمليات تسجيل الشركات بالاضافة إلى سقوط السيستم بشكل متقطع مما يعد عائقا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.
وطالب بزيادة عدد الفنيين القائمين علي عمل النافذة والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتي الان ليتم تلاشي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل علي النافذة، مع ادخال تعديل على النظلم يتيح التعديل بين الموانى المصرية فى حالة وجود اى تغييرات تحدث بين المصدر الاجنبى والمستورد المصرى حول ميناء استلام الشحنات الى جانب كتابة اسماء الموانى المصرية باللغتين العربية والانجليزية على النافذة ، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى المنظومة وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفورى للشهادات.
وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة اعدت مذكرة بكافة الملاحظات والمطالب لتسهيل تطبيق النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات وتضم انشاء لجنة لقبول التظلمات الجمركية داخل مقر الشركة للنظر فى التظلمات وفى اطار وسيلة اتصال مباشرة وقوية للرد على تظلمات المتعاملين دون تأخير وأنشاء مراكز لوجيستية تابعة بالغرف التجارية مثل مراكز الارشاد الضريبى.
ومن جانبه أكد المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS أن أعداد المسجلين فى المنظومة فى تزايد مستمر ومنذ بداية تطبيقها أول أكتوبر الحالى حتى 19 أكتوبرتم إصدار 31 ألف شهادة.
أما محمد العرجاوى رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين فقال إنه تم حل نحو 70% من المشاكل التي كانت تصادف التطبيق العملي للمنظومة وكان منها مشاكل عدم وجود حسابات فرعية للمستخلصين أو لموظفي الشركات، وصعوبة رفع المستندات على منصة كارجو اكس من جانب المصدرين الأجانب وإدراج الأصناف الواردة بالفاتورة التجارية صنف صنف.
وأشاد بدور الاتحاد والتعاون المثمر مع مصلحة الجمارك في تنفيذ دورات تدريبية للمستخلصيين بالسيستم الجديد بكافة الموانئ على مدار الشهرين السابقين.