أيمن الجميل : قرار ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر شهادة ثقة في قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى"B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، هو شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أشادت فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي تتبناه الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا بالتوازى مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.

وأوضح أيمن الجميل أن تقرير مؤسسة "ستاندرد أند بورز" يرى أن تأثير أزمة "كورونا" على الاقتصاد المصري محدود للغاية مقارنة بدول مماثلة من الاقتصادات الناشئة نظرا لفاعلية الإجراءات الاحترازية والحزم المساندة ومنظومات الدعم المختلفة والرؤية الشاملة للرئيس السيسي لمواجهة الجائحة ، بالانحياز إلى طريق ثالث بين الإغلاق على النمط الأوربي أو الانفتاح الكامل على غرار بعض الدول النامية ، من خلال تطبيق نظام من تسيير الأعمال وتشغيل القطاعات كثيفة العمالة مع اتخاذ إجراءات احترازية قوية والاستعداد لأسوأ السيناريوهات وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة مما أسهم بشكل كبير في الحد من التداعيات السلبية للجائحة، لافتًا إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد، وزيادة المساندة الموجهة لصالح المصدرين وبما يساعد على تنشيط قطاعي الصادرات والصناعة.

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل إعلان مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، تأكيدا ودعما لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى والبرنامج الإصلاحى الشامل الذى تم تنفيذه بنجاح كبير خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرا كافيا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ نحو 3.3٪ خلال العام المالي الماضى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة "كورونا" وتداعياتها السلبية.


وأشار أيمن الجميل إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5٪ خلال العام المالي 2023 مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، والذي اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، الذى أدى إلى الحفاظ على تسجيل معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة والتضخم وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة نتيجة الوفورات فى المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية ، الأمر الذى يشير بقوة إلى نجاح رؤية الدولة المصرية قيادة وشعبا في إدارة الاقتصاد الوطنى في أصعب اللحظات خلال الخمسين عاما الأخيرة ، للانتقال من حافة الإفلاس إلى تسطير قصة نجاح أمام المؤسسات الدولية والاقتصادات الناشئة.