ارتفاع الناتج المحلي المصري إلى 5% في 2022.. «النقد الدولي»: البلدان الأعلى في التطعيم ضد كورونا تشهد تعافياً أسرع

توقع البنك الدولي، في أكتوبر 2021، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر، من 3.3% في عام 2021، إلى 5% في عام 2022، بحسب ما نقله عن البنك «إنفوجراف»، أعده ونشره، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء؛ لافتاً إلى زيادة معدل نمو استثمارات القطاع العام المصري، بنسبة 14%، خلال الربع الأول من عام 2021؛ وبحسب «إنفوجراف»، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المنوه عنه، فإن تعافي الاقتصاد المصري، يقود تعافي أداء اقتصاد الدول المستوردة للنفط في المنطقة، ويشكل نصف حجم اقتصاد المجموعة.

هذا، ويتوقع صندوق النقد الدولي، تحسن النمو بالمنطقة، من مستوى سلبي قدره 3.2% في عام 2020، إلى نمو إيجابي قدره 4.1% عام 2021؛ لافتاً إلى أن البلدان التي تحقق معدلات أعلى للتطعيم، وتلك الأقل اعتماداً على قطاعات تأثرت بالأزمة، مثل: السياحة، أو تمتلك هامشاً أوسع من السياسات الاقتصادية، سوف تشهد تعافياً أسرع وتداعيات أقل، على المدى الطويل؛ كما أن الدول المصدرة للنفط، ستستفيد من الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط عالمياً.

منذ بداية أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، قدم صندوق النقد الدولي، تمويلاً إضافياً، قدره 16.6 مليار دولار، لمواجهة الجائحة وآثارها، بالإضافة إلى توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة، مؤخراً، بقيمة 42 مليار دولار، لدعم عملية التعافي من آثار الجائحة؛ وذلك وفقاً لما ذكره جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي، في بيان مصور، في وقت سابق.

وبلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب الجائحة؛ وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ مشيراً إلى توقعات بنمو اقتصاد المنطقة، بنسبة 4.2%، في عام 2022، مقارنةً بنسبة 2.8%، في العام السابق عليه.

وبحسب البيان المصور، الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفي ظل التفاوت في نشر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد COVID-19، وظهور موجة جديدة من الجائحة، لا تزال بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر بمرحلة من التعافي الهش؛ حيث تفرض الأزمة تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، منها: ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معدلات التضخم، وضيق الحيز المتاح من السياسات، فضلاً عن ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب ضعف فرص العمل، مع مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية.

الأزمة تفتح آفاقاً واعدة، من الممكن استغلالها لتحقيق تعاف قوي، وبناء اقتصادات أكثر متانة واستدامة، واحتواء لجميع فئات المجتمع.

ازدياد عدم اليقين بشأن سرعة الخروج من أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، يضع المنطقة أمام خيارات دقيقة، على مستوى السياسات في الفترة القادمة؛ ولا تزال الأولوية الأولى، هي الخروج من الأزمة الصحية، مما يتطلب تعاوناً وثيقاً، على المستويين الإقليمي والدولي، لتسريع وتيرة عمليات التلقيح، بالإضافة إلى توجيه الإنفاق للأفراد والمؤسسات الأشد تأثراً.

في حال استمرار التضخم، قد يتعين على البنوك المركزية إعادة النظر في مستويات الفائدة؛ وينصح الحكومات بوضع سياسات نقدية ومالية متوسطة المدى، تساعد على تحقيق تعاف احتوائي؛ كما أن اعتماد سياسات تساهم في زيادة معدلات توظيف الشباب والنساء، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا القادرة على مواجهة التحولات المناخية، من شأنها أن تهيء المنطقة لبناء مستقبل أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية، وفي محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، كانت قد استهدفت معدل نمو اقتصادي، بنسبة 8%، في عام 2022؛ وبلوغ قيمة التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية، في الخدمات العامة، قيمة 2 مليار دولار، وزيادة في قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الدولية والإقليمية والدولية، بقيمة 5 مليار دولار؛ فضلاً عن خفض نسبة الدين الحكومي إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي؛ إلى جانب خفض نسبة العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ في الوقت الذي تم فيه تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.