قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصرى 361,8 مليار دولار. وأوضح أن مصر، وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022؛ بما يعكس نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 2,9٪ فى العام المالى 2021/ 2022 أشار الوزير، إلى أن بنك «بى. إن. بى. باريبا» توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة 3,1٪ فى العام المالى 2020/ 2021، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5,3٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكى، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة فى تطوير السياسات المالية والتوسع فى الإصلاحات الهيكلية.