نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف» حول آفاق الاقتصاد العربي، نقلاً عن تقرير لصندوق النقد العربي، في يوليو 2021، أكد فيه أن الاقتصاد المصري، هو الاستثناء الوحيد من الانكماش الذي تواجهه اقتصادات المنطقة العربية؛ وذلك، يرجع إلى المرونة الاقتصادية الناجمة عن تنفيذ الحكومة المصرية عدداً من الإصلاحات الاقتصادية؛ وساعدت الوفورات المالية الناتجة عن إصلاح نظم دعم الطاقة، في تبني عدة تدابير، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 عالمياً. ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن صندوق النقد العربي، توقعاته باستمرار تسجيل المعدلات السنوية للتضخم، في مصر، معدلات في نطاق المستهدف، عامي 2021 و2022؛ وكذلك، توقعاته بأن يسهم وجود مخزون كاف من السلع الاستراتيجية، واستقرار سعر الصرف، والتعافي التدريجي للاقتصاد، في احتواء الضغوط التضخمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، في 2 يونيو 2021، كان قد. تطرق إلى أن الدولة حرصت من بداية أزمة كورونا، على الموازنة بين صحة المواطنين وعدم اتخاذ إجراءات تؤثر على الاقتصاد المصري؛ مشيراً إلى تحقيق نمو بنسبة زيادة 2.9%، خلال الربع الثالث من العام المالي 2020-2021، شهور: «يناير - فبراير - مارس»؛ مقارنةً بمثيله للعام المالي السابق؛ وهي ذات نسبة النمو المتوقع للدول العربية، في عام 2021، بحسب ما جاء في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المنوه عنه؛ مضيفاً أن معدل النمو المتوقع بالدول العربية، عام 2022، يصل نسبة 3.6%؛ والذي أفاد بأن 5.2%، هي نسبة الانكماش في الاقتصادات العربية، في عام 2020؛ كما أن 2021، هو عام بداية التعافي المتوقع بالدول العربية، مع استمرار عمليات التلقيح، وتعافي أسواق النفط، وتعافي الطلب الخارجي.
هذا، وتوقع تقرير صندوق النقد العربي، فيما نقله عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، معدل تضخم بالدول العربية، في عام 2022، بنسبة 6%، مقارنةً بنسبة 11%، في عام 2021؛ كما ذكر أن 344 مليار دولار، كانت قيمة الحزم التحفيزية التي أقرتها الدول العربية، منذ بداية أزمة كورونا، حتى يوليو 2021، حيث 57% من السياسات النقدية، و43% من السياسة.
