عقدت وزارة المالية، ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، بهدف تحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر التوظيف الأمثل للخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، فى إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة. أكد رامى يوسف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، التى تتطلب آليات أكثر فاعلية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، لافتًا إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافى مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب، موضحا أن إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية فى مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه سيتم إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
قال محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ في العام المالى 2016/ 2017 على 7 وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والنقل، وامتد فى السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة ( 2018/ 2022) فى إطار «رؤية مصر 2030»، وذلك جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، وقد بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة الذى صدر فى 2019، والمتضمن 5 أهداف استراتيجية و25 برنامجًا رئيسيًا و163 برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد فى سهولة تطبيقها ويسهم فى إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين، موضحا أنه سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد فى رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدرًا من المرونة فى تنفيذ الموازنة العامة خاصة فى مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها، مشيدا بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة المالية فى تدريب الكوادر البشرية لتطبيق البرامج والأداء على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أكد وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، الذى تم تنفيذه بسواعد مصرية خلال أقل من عام، يُعد بمثابة مرآة تسهم فى تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، وتضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة، وتوفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، على نحو يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى.
أوضح أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
أضاف أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أهمية أن يكون المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة فى مرحلة الإعداد لوضع الخطة، والموازنة العامة لكل جهة بعرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها، والنظر إليها بعين الاعتبار من قبل واضعى الخطة، لافتة إلى دور الوحدة في إشراك المواطن فى عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلى، فضلاً عن إشراك الشباب بشكل فعال فى أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة، حيث تقوم الوحدة بإصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة.
أضافت أن وزارة المالية أطلقت الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي 2021/ 2022، تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل فى التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقد تم إعداد لقاء لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم للتشارك فى موازنة المواطن؛ باعتبارها أحد أهم أدوات «الموازنة التشاركية».
حضرت ورشة العمل الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وديانا الضبع رئيس الاتصال الاستراتيجى بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
