المفتي: أعتز بكوني مواطنًا مصريًّا بعد إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

شوقي علام:
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد احترام مصر للإنسان وحفظ كرامته

- الاستراتيجية الوطنية جاءت متكاملة ومعبرة عن جوهر الدين الحنيف وتتسق مع وثيقة المدينة المنورة

- بناء الإنسان هو العنوان الحقيقي لشريعة الإسلام والحفاظ على المقاصد العليا للشريعة يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات

- علينا أن نفخر بحضور المرأة المسلمة في عصر النبي في كل ميادين الحياة

- الفتوى الرشيدة أداة مهمة لتحقيق استقرار المجتمعات وفتاوى الإمام الليث بن سعد اتسمت بالسماحة تجاه حرية العقيدة وبناء الكنائس


أكد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الرسالات السماوية جميعًا عنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أولت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان. وعليه، فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذي يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.

وجاء ذلك خلال لقائه في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، حيث أكد أن الفتوى الرشيدة تعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن المقاصد التي يجب حفظها تتلخص في حفظ خمسة أمور: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض -وتعني الكرامة الإنسانية- والأموال، وهذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا، وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا".

وأعرب علام عن فخره واعتزازه بكونه مواطنًا مصريًّا عند رؤيته ومتابعته إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تؤكد وتعبِّر عن مدى احترام مصر للإنسان، وحفظ كرامته، وإتاحة الحوار والنقاش حولها دون إقصاء أو ظلم أو تهميش.

ومن منظور آخر رأى أن الاستراتيجية تتوافق مع ما دعت إليه الأديان السماوية في ذلك؛ جاءت متكاملة ومعبرة عن جوهر الدين الحنيف الذي دعا إلى الحرية وساوى بين الجميع، بل فتح منافذ لتحرير الناس لإنهاء الرق في كثير من الكفارات قبل المواثيق الحديثة.

وأكد المفتي أننا يجب أن نفخر بأن المرأة المسلمة كانت حاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ميادين الحياة، ومشاركة بفعالية في كل المشاهد الوظيفية والقضائية، وكذلك في مشاهد إبداء الرأي، والمشهد العلمي في عصره وعلى مر العصور الإسلامية؛ فنجد مثلًا سيدنا عمر الفاروق (رضي الله عنه) يُولِّي امرأةً -هي الشفاء (رضي الله عنها)- أمورَ الحسبة؛ تلمسًا للنص الشرعي وتطبيقًا لمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ومن أجل إحياء الفضائل لدى أفراد المجتمع، وصيانة الحقوق المجتمعية، وتنظيم الشئون العامة، والمحافظة على الهوية، وحماية المقاصد والمصالح العليا. وهذا يحمل لنا رسائل واضحة بأن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة كالرجل كافة الحقوق، مثل حق الترشح والانتخاب وتولي المناصب القيادية، ما دامت المعايير والضوابط والكفاءة تنطبق على الشخص المختار، سواء أكان رجلًا أم امرأة.

ولفت النظر إلى حضور المرأة في العصور الزاهرة التي أعقبت عصر الصحابة، وهذا أمر ملاحظ من تراجم العالمات؛ فنجد من خلال التراجم عددًا كبيرًا من النساء في سند العلوم المختلفة؛ مما يؤكد دخول المرأة المجال العلمي وريادتها فيه، بما جعل بعض الرجال يفخرون بأنهم تعلموا وتلقَّوا العلم عن بعض النساء. وهذا كله ينفي ما يردده بعض المغرضين بأن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة من الخروج من بيتها، أو تمنعها من طلب العلم، بل تحرص الشريعة وتدعو المرأة للوصول إلى أقصى الدرجات العلمية.

واختتم حوارَه باعتبار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي استراتيجية المواطنة الكاملة التي تعود إلى بُعدين أو محورين أساسيين، وهما: وثيقة المدينة التي لم تعرف التمييز أو الإقصاء، والمحور الثاني هو تلاحم أهل مصر المسيحيين وتكاتفهم ومساندتهم لعمرو بن العاص ضد الرومان. وهذا التلاحم والمزيج المجتمعي عرفناه بجملة من المسالك، منها المسلك المجتمعي المبني على تلاحم المسلمين مع المسيحيين، ومسلك إفتائي ظهر بوضوح في فتاوى الإمام الليث بن سعد التي اتسمت بالسماحة والاحترام تجاه حرية العقيدة وبناء الكنائس.