المفتى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتسق مع وثيقة المدينة المنورة

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الرسالات السماوية جميعًا عنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أولت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان، وعليه فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذى يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.

وأضاف علام، في لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، أن الفتوى الرشيدة تعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة، متابعا: "المقاصد التي يجب حفظها تتلخص في حفظ خمسة أمور: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض -وتعني الكرامة الإنسانية- والأموال، وهذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا، وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبى: وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا".

وأعرب الدكتور شوقى علام، عن فخره واعتزازه بكونه مواطنًا مصريًّا عند رؤيته ومتابعته إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تؤكد وتعبِّر عن مدى احترام مصر للإنسان، وحفظ كرامته، وإتاحة الحوار والنقاش حولها دون إقصاء أو ظلم أو تهميش.

ومن منظور آخر رأى علام، بوصفه دارسًا ومتخصصًا فى العلم الشرعى- أن الاستراتيجية تتوافق مع ما دعت إليه الأديان السماوية في ذلك؛ جاءت متكاملة ومعبرة عن جوهر الدين الحنيف الذى دعا إلى الحرية وساوى بين الجميع، بل فتح منافذ لتحرير الناس لإنهاء الرق فى كثير من الكفارات قبل المواثيق الحديثة.

وأكد المفتى، أننا يجب أن نفخر بأن المرأة المسلمة كانت حاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ميادين الحياة، ومشاركة بفعالية في كل المشاهد الوظيفية والقضائية، وكذلك في مشاهد إبداء الرأي، والمشهد العلمي في عصره وعلى مر العصور الإسلامية؛ فنجد مثلًا سيدنا عمر الفاروق (رضي الله عنه) يُولِّي امرأةً -هي الشفاء (رضي الله عنها)- أمورَ الحسبة؛ تلمسًا للنص الشرعي وتطبيقًا لمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ومن أجل إحياء الفضائل لدى أفراد المجتمع، وصيانة الحقوق المجتمعية، وتنظيم الشئون العامة، والمحافظة على الهوية، وحماية المقاصد والمصالح العليا، وهذا يحمل لنا رسائل واضحة بأن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة كالرجل كافة الحقوق، مثل حق الترشح والانتخاب وتولي المناصب القيادية، ما دامت المعايير والضوابط والكفاءة تنطبق على الشخص المختار، سواء أكان رجلًا أم امرأة.

ولفت النظر إلى حضور المرأة في العصور الزاهرة التي أعقبت عصر الصحابة، وهذا أمر ملاحظ من تراجم العالمات؛ فنجد من خلال التراجم عددًا كبيرًا من النساء في سند العلوم المختلفة؛ مما يؤكد دخول المرأة المجال العلمي وريادتها فيه، بما جعل بعض الرجال يفخرون بأنهم تعلموا وتلقَّوا العلم عن بعض النساء، وهذا كله ينفي ما يردده بعض المغرضين بأن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة من الخروج من بيتها، أو تمنعها من طلب العلم، بل تحرص الشريعة وتدعو المرأة للوصول إلى أقصى الدرجات العلمية.

واختتم المفتى، حوارَه باعتبار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي استراتيجية المواطنة الكاملة التي تعود إلى بُعدين أو محورين أساسيين، وهما: وثيقة المدينة التي لم تعرف التمييز أو الإقصاء، والمحور الثاني هو تلاحم أهل مصر المسيحيين وتكاتفهم ومساندتهم لعمرو بن العاص ضد الرومان، وهذا التلاحم والمزيج المجتمعي عرفناه بجملة من المسالك، منها المسلك المجتمعي المبني على تلاحم المسلمين مع المسيحيين، ومسلك إفتائي ظهر بوضوح في فتاوى الإمام الليث بن سعد التي اتسمت بالسماحة والاحترام تجاه حرية العقيدة وبناء الكنائس.