حسن راتب في قضية الاثار الكبري... استمرار حبس وتحفظ على الأموال والممتلكات

جاء قرارمحكمة القاهرة الاقتصادية برفض تظلم رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين على قرار النيابة بالتحفظ على أموالهم وأموال آخرين لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية الآثار الكبرى" والمتهم فيها رجل الاعمال حسن راتب بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت" ليحسم الجدل حول ممتلكات المتهمين وعائلتهما ليتم تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على ألاموال والممتلكات وكان قرار التحفظ قد سبقه قرار اخر من قرارغرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، رفضت خلاله استئناف رجل الأعمال حسن راتب، والذي تقدم به طالبا إخلاء سبيله، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا ب"عصابة التنقيب عن الآثار"، واستمرار حبسه .
حسن راتب وقضية الاثار الكبري
بدأت تفاصيل القضية المعروفة اعلاميا بقضية "الاثار الكبري " والمتهم فيها رجل الاعمال حسن راتب من خلال تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، وبأحالة التحريات للنيابة العامة باشرت التحقيقات في القضية لتصدر إذنًا بضبط المتهمين، وبفعل تم ضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
القبض علي حسن راتب
لتقوم النيابة العامةبأستجواب 17متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.
ومن جانبها تحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من "المجلس الأعلى للآثار" خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
حسن راتب وعلاء حسانين
وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم "حسن راتب" في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
لتقرر النيابة العامة حبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم 15 يومًا، وأمر "السيد المستشار النائب العام" مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ "علاء حسانين" المعروف بنائب "الجن والعفاريت" و"حسن راتب"، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.


للاطلاع على أبرز وأهم الأخبار والأحداث يرجى الاشتراك بالصفحة الرسمية لموقع صوت الأمة.. أضغط هنا