تأجلت 8 مرات.. هل يمكن صرف الموازنة الليبية دون العودة للبرلمان؟

تشهد ليبيا تطورات متسارعة على خلفية اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر المقبل، في وقت لا زالت تراوح الموازنة مكانها، بعد أن أجلها مجلس النواب 8 مرات متتالية.

وأرجأ البرلمان الليبي، التصويت على الموازنة العامة للدولة، بناء على طلب من الحكومة الليبية لرغبتها في إجراء تعديل عليها.

ويرجع البعض سبب التأجيل المتكرر للتصويت على الموازنة، بسبب مخاوف من أن تستغل في أعمال عسكرية، وسط شروط لتمريرها أبرزها تقليص الأرقام المقترحة المقدرة ب96.2 مليار دينار.

وأرسلت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلاً بالموازنة، حيث رفعت الرقم المقترح لها، متخطيا 111 مليار دينار لمناقشته أمام مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي رجح مراقبون أن يتم رفضه أو تأجيل البت فيه مجدداً، حتى صار حديثًا عن ما يمكن اتخاذه من جانب الحكومة للالتزام بمهامها المادية دون النظر إلى قرار البرلمان.

وأكد مجلس النواب الليبي أن الحكومة يمكن لها الصرف بموجب (1/12) من موزانة العام الماضي إلى حين الموافقة على الموازنة الجديدة.

وينص الدستور الليبي في مادته 178 أنه "في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من أثنى عشر (12/1) من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية، وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة".

وتتيح هذه المادة الصرف شهرياً بشكل مؤقت من قبل الحكومة على بعض التزاماتها، في حدود اعتمادات موازنة العام الماضي، فى حين اعتماد الجديدة.

وتصرف الحكومة بشكل شهري، رواتب العاملين بالدولة وفق هذه المادة، حيث رد مجلس النواب الأسبوع الماضي على بعض الاستفسارات الخاصة برواتب الدولة، وأكد إقرار الباب الأول الخاص بالمرتبات من الميزانية المقدمة من الحكومة، واعتمدهُ شريطة أن يتضمن الزيادات التي صدرت بشأنها قوانين من المجلس كالتعليم والشرطة.

ووفق القانون المالي الليبي، يمكن أن تصرف الحكومة باستخدام طريق المادة 178 بالدستور الليبي الباب الأول فقط من الموازنة وهي المعنية "بصرف المرتبات فقط"، ما يعني أن الحكومة لن تكون بمقدورها صرف باقي الأربعة إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.