تأخر المعاشات جدل بين «المعلمين».. والنقابة ترد: مواردنا ضعيفة

لاتزال أزمة تأخر دفعة معاشات المعلمين مستمرة، وهيالتي وصلت إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، بعد عدم قدرة نقابة المهن التعليمية على صرف دفعة شهر أبريل حتى الأن، وهو ما تسبب في غضب المعلمين، وإرباك قيادات النقابة وسط محاولات السيطرة على الأزمة.
تصرف نقابة المهن التعليمية معاشات 550 ألف مستحق ووريث على 4 دفعات سنويا كل 3 أشهر، بواقع 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة، وهو ما أثقل كاهل النقابة وتسبب في حدوث وتفاقم تلك الأزمة، خاصة وأن مواردها لاتتماشى مع حجم المبالغ المطلوبة والتي تتجاوز النصف مليار جنيه سنويا.
خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أكد أن إجمالي ماتتحصل عليه النقابة من اشتراكات الأعضاء سنويا لايتجاوز ال 18 مليون جنيه، بواقع 4.5 مليونا كل شهر، وهو مايمثل فجوة كبيرة بين الموارد والمصروفات التي لاتصل إلى ثلث قيمة المعاش.
وأوضح «الزناتي»، أسباب تأخر دفعة معاشات نقابة المعلمين، والتي جائت نتيجة تراجع موارد النقابة بشكل كبير ، وخروج 259 ألف معلم للمعاش آخر 7 سنوات ، ووصلت دفعت المعاشات التى تصرف كل 3 أشهر إلى 135 مليون جنيه بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014. مشددا على أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات أبريل في شهريوليو المقبل .
وقال نقيب المعلمين، إن هناك فرق كبير بين معاشات نقابة المهن التعليمية التى تصرف كل 3 أشهر ، وتختلف مواردها كليا عن موارد صندوق الزمالة الذى يمنح للمعلم مبلغ مالى فور وصوله سن التقاعد ، ولا يحق للنقابة أن تقوم بصرف مستحقات المعاش من حسابات صندوق الزمالة، مشيرا إلى أن حصيلة ما سددته وزارة التربية والتعليم لنقابة المعلمين من مستحقات خلال عام واحد، طبقا للبنود القانونية ، والتى تعد المورد الرئيسى للمعاشات ، على سبيل المثال خلال عام 2020 ، مبلغ 112 مليونا و 425 ألف جنيه ، يضاف لها 43 مليون و200 ألف جنيه قيمة الاشتراك الاجمالى للمعلمين فى العام الواحد، ما يعني أن إيرادات النقابة لصالح المعاشات تبلغ 155 مليونا و625 ألف جنيه فقط كل عام في حين أن النقابة ملزمة بدفع 540 مليون جنيه سنوياً لصالح مستحقي المعاشات من المعلمين والورثة تسدد على 4 دفعات قيمة الدفعة الواحدة 135 مليون جنيه كل 3 أشهر ، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014 ، وذلك نتيجة خروج عدد كبير للمعاش .
وأكد أنه رغم تراجع الموارد، إلا أن النقابة منتظمة في صرف المعاشات منذ عام 2014 حتى الآن عدا دفعة واحده هي دفعة إبريل 2014 ، والتأخير في بعض الدفعات يكون نتيجة عدم اكتمال المبلغ المستحق، وتسعى النقابة جاهدة لتدبيره، وصرفه على الفور، دون تفويت أي دفعة، لافتا إلى ان مجلس نقابة المعلمين الحالي نجح فى تعظيم استفادة المعلم من صندوق الزمالة المنفصل كليا عن موارد معاشات المعلمين ، بزيادة مستحقات المعلم من صندوق الزمالة وعلى رأسها الميزة التأمينية للمعلم فور خروجه للمعاش من 13 ألف جنيه ، إلى مبلغ 27 ألفا و500 جنيه حاليا ، وهى الزيادة السادسة، خلال فترة تولى المجلس الحالي .
ويقدم الصندوق أيضا قرضاً حسناً لكل عضو مقبل على الزواج أو متزوج أو زواج ابن وابنة المعلم والمعلمة حديثاً بقيمة 15 ألف جنيه بدون فوائد، بعد أن كان 5 آلاف جنيه سابقا، وأن النقابة تقوم نقابة المعلمين، بصرف منحة لا ترد بمبلغ 20 ألف جنيه يتحملها صندوق الزمالة لأعضائها من أصحاب الأمراض المزمنة.
وعن إجراءت النقابة خلال جائحة كورونا، أكد أن لنقابة المعلمين مواقف مشهودة مع أعضائها فقرر صندوق الزمالة صرف إعانة لا ترد للمعلم الذي يصاب بكورونا بقيمة 5 آلاف جنيه والمعلم الذي يتوفى جراء إصابته بكورونا يصرف لورثته مبلغ 10 آلاف جنيه بجانب الميزة التأمينية.
كما أعلن نقيب المعلمين عن حجم الإنفاق الذى تحمله صندوق زمالة المعلمين التابع خلال عام واحد فقط وهو عام 2020، حيث شهد خروج 30 ألف و 868 معلما للمعاش خلال هذا العام ، صرفت لهم النقابة الميزة التأمينية من صندوق الزمالة، بقيمة 760 مليونا و 68 ألف جنيه ، وهو ما يوضح نسبة العجز فى المعلمين بالمدارس ، وهذا الرقم يعد بمثابة معدل سنوى للخروج للمعاش ، وقد توقف هؤلاء عن دفع اشتراك النقابة وهو ما يمثل تراجعاً فى الموارد، بالإضافة إلى تقديم النقابة دعم مالى عاجل للمصابين بعجز كلى أو جزئى وأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة ، التى تم صرفها من صندوق الزمالة خلال عام واحد 2020 ، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لكل تلك الحالات من خدمات يقدمها صندوق الزمالة لأعضائه مبلغ 967 مليونا و 993 ألف جنيه خلال عام واحد فقط .
وشدد على أن نقابة المعلمين مطلبها الأساسى هو ضرورة موافقة مجلس النواب على تعديل قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، بما يضمن زيادة موارد النقابة لصالح المعاشات ، لاستمرار الوفاء بالتزاماتها المالية فى دفع المعاشات وزيادة امتيازات المعلمين .