الاقتصاد الأخضر على رأس الأهتمامات.. تفاصيل إنشاء أول مركز للتمويل المستدام في مصر

تحظي مشروعات البيئة باهتمام عالمي في ظل التحذيرات المتواصلة من تعرضها للكثير من الأضرار وانخفاض المساحة الخضراء، مما أدى إلى الارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوي، وبدأت مصر، الاهتمام بالمشروعات البيئية منذ عدة سنوات، ورسمت استراتيجية للتنمية البيئية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1 لسنة 2021، بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام وتنظيم العمل به، وتعيين سينا حبوس، مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذيا للمركز.


ويأتي إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.


وذكر عمران، إن المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، كما أن المركز سيستكمل البناء المؤسسي والتنظيمي لمعهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل خطوة هامة في تأسيس "مُجمَع المعرفة –Knowledge Hub" الذي تُنشئه الهيئة حالياً وبما سيحققه من نقلة نوعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة، موضحا أن المادة الثالثة من قرار إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، أقرت بتشكيل مجلس استشاري للمركز من شخصيات مرموقة عالمياً واقليمياً ومحلياً من ذوي الخبرة والكفاءة -لا يتجاوز عددهم 13 عضوًا-، يكون مسؤولًا عن اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور عمران، أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يختص بالمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام، بجانب إصدار الكتيبات والمطبوعات، وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.




ويضم المجلس الاستشاري في عضويته الدكتور السيد تركي خبير الاستدامة وكبير مستشاري اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جيمس زان رئيس شعبة الاستثمار والمشروعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والدكتور حسين أباظة خبير المستدامة ومستشار لوزيري التخطيط والبيئة بمصر، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB)، وروبرت باتالانو-القائم بأعمال رئيس شعبة الأسواق المالية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وسونيا جيبس المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي (IIF)، والدكتورة عائشة محمود-المستشار الخاص لمحافظ البنك المركزي النيجيري للخدمات المصرفية المستدامة.

كما يضم الدكتور عبيد الزعابي-الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، مارك هالي-كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S)، الدكتور محمود محيي الدين-المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وندى العجيزى- الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

هذا وقام أعضاء المجلس الاستشاري للمركز بانتخاب الدكتور محمود محيي الدين رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى ومدتها ثلاث سنوات.